دخل الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك مرحلة تصعيد غير مسبوقة، بعد تهديد ترامب بإنهاء العقود الحكومية والإعانات الفدرالية التي تحصل عليها شركات ماسك، في أعقاب جدل حاد حول مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الشامل.
وفي منشور على منصته “تروث سوشيال”، قال ترامب الخميس: “أسهل طريقة لتوفير المليارات في الميزانية هي بإنهاء الدعم والعقود الحكومية التي تذهب إلى إيلون”، مضيفاً أن ماسك أصبح “عبئاً”، وأنه طلب منه مغادرة الفريق الحكومي. ووصف ترامب الملياردير بأنه “مجنون”، في إشارة إلى توتر العلاقة التي كانت توصف سابقاً بالودية.
وجاء هذا التصريح بعد انتقادات حادة وجهها ماسك لمشروع قانون الضرائب المدعوم من ترامب، واصفاً إياه عبر منصته “إكس” بأنه “شرّ مقيت”، مؤكداً أنه يقوّض مكاسب الكفاءة التي حققها أثناء مشاركته في فريق حكومي يسعى إلى تقليص الإنفاق.
وتسببت هذه المواجهة في تراجع ثقة المستثمرين، إذ هبط سهم شركة “تسلا” بأكثر من 8% خلال تعاملات الخميس، في ظل تداولات نشطة رغم غياب أي أخبار تشغيلية سلبية. ومنذ 27 مايو، خسر السهم نحو 12% من قيمته، بالتزامن مع احتجاجات ضد الشركة وتراجع مبيعاتها في عدد من الأسواق الرئيسية.
وكان ماسك قد انسحب من الفريق الحكومي مؤخراً، بعدما أخفق في تحقيق هدفه بخفض تريليوني دولار من الموازنة الاتحادية، مكتفياً بتقليص لا يتجاوز نصف نقطة مئوية، وهو ما اعتُبر إخفاقاً سياسياً وإدارياً من قبل العديد من المراقبين.
ترامب عبّر عن “خيبة أمل كبيرة” تجاه ماسك، مشيراً إلى العلاقة السابقة التي جمعتهما، وقال للصحفيين: “لطالما قال عني أشياء عظيمة، ولم ينتقدني سابقاً. لكن لا أعلم إن كانت علاقتنا ستستمر بعد الآن”.
أما ماسك، فرد بسخرية عبر “إكس”، ناشراً مقطع فيديو ساخر كتب فوقه “خاطئ”، قبل أن يضيف: “من دوني، كان ترامب سيخسر الانتخابات. أي قلة وفاء هذه؟”.
يذكر أن مشروع القانون المعروض حالياً أمام مجلس النواب يقترح إنهاء الحوافز الفدرالية للسيارات الكهربائية بحلول نهاية 2025، بما فيها دعم بقيمة 7500 دولار لكل مركبة، وهو ما يُعد ضربة قوية لشركات مثل تسلا التي استفادت طويلاً من هذه الامتيازات لتعزيز الطلب.
وتشير التقديرات إلى أن شركات ماسك تعتمد بشكل كبير على العقود والإعانات الحكومية في مجالات متعددة، بدءاً من السيارات الكهربائية ووصولاً إلى الفضاء والتقنيات الدفاعية، ما يجعل التهديد الرئاسي مؤشراً خطيراً على مستقبل العلاقة بين الطرفين، وتطورات السياسة الصناعية في الولايات المتحدة.
