في سابقة خطيرة ومستفزّة تمس بشكل مباشر سيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها الوطني، أقدمت شركة “LC Waikiki” التركية، المختصة في بيع الملابس الجاهزة، على عرض خريطة للمغرب بشكل مبتور داخل بعض فروعها التجارية المتواجدة في قلب مدينة الدار البيضاء، في سلوك غير مقبول ومنافٍ لكل الأعراف الدبلوماسية والتجارية الدولية.
هذا التصرف الذي يُعد انتهاكًا صارخًا لثوابت الدولة المغربية، أثار موجة من الغضب والاستنكار، ودفع هيئات سياسية إلى التحرك العاجل.
وفي هذا السياق، دخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على خط هذه الفضيحة، موجهاً سؤالاً شفوياً تحت قبة البرلمان إلى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، طالب فيه بكشف الإجراءات الفورية والعقوبات الصارمة التي تعتزم الحكومة اتخاذها تجاه هذا الفعل غير المقبول.
إن إقدام شركة أجنبية على نشر خريطة مبتورة للمملكة، وهي تزاول نشاطها الاقتصادي فوق التراب الوطني وتستفيد من السوق المغربية، لا يمكن اعتباره إلا تجاوزًا للخطوط الحمراء واعتداءً مباشراً على الوحدة الترابية للمغرب، وهي مسألة محسومة بحكم الشرعية التاريخية والقانونية والدولية.
ويؤكد مراقبون وحقوقيون أن هذه الحادثة لا يجب أن تمر دون محاسبة واضحة، خاصة أن المغرب، بمؤسساته ومجتمعه المدني، قطع منذ مدة مع سياسة الصمت أو التهاون في مواجهة أي محاولات للمساس بوحدته الوطنية.
والمطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى، تفعيل آليات الرقابة والصرامة القانونية لردع مثل هذه السلوكات الاستفزازية، وضمان احترام كل الفاعلين الاقتصاديين الأجانب لسيادة المغرب وثوابته غير القابلة للتفاوض.
إن واقعة “LC Waikiki” تشكل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الشركات الأجنبية العاملة بالمغرب بقواعد التعامل التجاري السليم واحترام القيم الوطنية للمغاربة، كما تفرض على السلطات العمومية التحرك السريع لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات المرفوضة، واتخاذ ما يلزم من تدابير حازمة، قد تصل حد سحب الترخيص أو فرض غرامات مشددة.
المغاربة، بمختلف مشاربهم، يؤكدون اليوم أن وحدة ترابهم خط أحمر، وأي تهاون أو استهتار بهذا الملف سيُقابل بالرفض الشعبي والرسمي، في انسجام تام مع التوجه السيادي الصارم للمملكة المغربية.
