أثار وزير التراث الإسرائيلي المتطرف عميحاي إلياهو، من حزب (عوتسما يهوديت)، الذي يترأسه إيتمار بن غفير، جدلاً واسعاً، بعد اقتراحه إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، وقتل الفلسطينيين والأسرى الإسرائيليين بحوزتهم.
وقال الوزير الإسرائيلي إن “إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة هو حل ضمن الحلول الممكنة، لأنه سيشكل ردعاً لحماس في غزة”.
وحول سؤال عن سلامة الرهائن في قطاع غزة، قال إنه “في الحرب يتم دفع الثمن”، متسائلاً عما إذا كانت حياة المختطفين أهم من حياة الجنود الإسرائيليين.
وقال إلياهو: “الجيش الإسرائيلي يوجه ضربة قوية لحماس”، وتساءل: “هل هو 100% بالطريقة التي أريدها؟ لا. 60%؟ ربما يكون الأمر كذلك”، وعندما سئل عما إذا كان يتوقع إسقاط “قنبلة ذرية ما صباح الغد” على غزة، لأنه في رأيه لا يوجد “أشخاص أبرياء” هناك، أجاب: “هذه إحدى الطرق. والطريقة الثانية هي التحقق مما هو مهم بالنسبة لهم، وما الذي سيشكل الرادع التالي لهم”.
وأعرب إلياهو أيضا عن اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وقال: “نحن لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين”، معتبرا أنه “لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة”.
وأيد الوزير اليميني المتطرف فكرة “استعادة” أراضي القطاع وإعادة بناء المستوطنات هناك، وعندما سئل عن مصير السكان الفلسطينيين، قال: “يمكنهم الذهاب إلى إيرلندا أو الصحارى، ويجب على الوحوش في غزة أن تجد الحل بنفسها”.
من جانبه، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التنصل من تصريح إلياهو بشأن إمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة، وقال في بيان له: “كلام عميحاي إلياهو منفصل عن الواقع.. إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفقا لأعلى معايير القانون الدولي من أجل منع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، وسنواصل القيام بذلك حتى النصر”.
وأفاد مكتب نتنياهو:”قرر رئيس الوزراء إيقاف الوزير عميحاي إلياهو “وزير التراث” عن إجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر – ذلك بعد تصريحاته عن إمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة وقتل الأسرى”
وكان عدد من الدول والمنظمات غير الحكومية اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أمس السبت، ارتفاع عدد الضحايا نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.
