كوريا الجنوبية.. البرلمان يصوت على إقالة رئيس البلاد

صوت البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم السبت، على إقالة رئيس البلاد يون سوك يول بعد أن أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر الجاري، وجاء هذا القرار مدعوما بنواب من حزب الرئيس نفسه

وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائبا وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

ويعد يون ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم عزله بعد الرئيسة السابقة بارك كون-هيه في عام 2017.

وقال زعيم الحزب الديموقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) في البرلمان بارك تشان داي إنّ “إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديموقراطية”.

وتجمّع عشرات آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت، حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وفق مراسلي وكالة “فرانس برس” الذين كانوا في المكان.

وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوما. ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتا.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هايي في العام 2017.

وكان هناك سابقة عزل الرئيس روه مو هيون في العام 2004 التي صوّت عليها البرلمان ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.

وتم إلغاء المقترح الأول لعزل “يون”، السبت الماضي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد أن قاطع معظم نواب حزب “سلطة الشعب” الحاكم الذي ينتمي إليه “يون” للتصويت، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وحتى الجمعة، أعرب 7 نواب من الحزب الحاكم علناً عن دعمهم لعزل “يون”.

وقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي و5 أحزاب معارضة صغيرة أخرى الخميس الاقتراح، وتم عرض المقترح في الجمعية الوطنية في اليوم التالي، حيث زعموا أن إعلان يون للأحكام العرفية ينتهك الدستور والقوانين الأخرى.

وأضيف إلى الاقتراح في الآونة الأخيرة مزاعم مفادها بأن قوات الأحكام العرفية والشرطة حاولت اعتقال المشرعين تحت قيادة الرئيس.

وكان الرئيس يون (63 عاما) قد أحدث صدمة في كوريا الجنوبية عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وكالات