بلغت حصة المواطنين المغاربة 13.3% من مجموع طلبات التسوية الاستثنائية لأوضاع المهاجرين في إسبانيا، التي وصل عددها إلى مليون و174 ألفاً و978 طلباً، ليحتلوا المرتبة الثانية بعد الكولومبيين الذين تصدروا القائمة بنسبة 25.9%، متبوعين بالفنزويليين بنسبة 11.8%، وفق بيانات قدمتها الحكومة الإسبانية.
وجاءت هذه الأرقام رداً على استفسارات تقدم بها الحزب الشعبي المعارض بشأن حصيلة العملية، شملت عدد الطلبات التي رُفضت، وإجراءات الطرد والإعادة والعودة التي جرى تعليقها، فضلاً عن الملفات المقدمة من أشخاص سبق لهم طلب اللجوء أو الحماية الدولية، أو يوجدون داخل المؤسسات السجنية الإسبانية.
وأفادت الحكومة بأن هذه المعطيات لم تكن متاحة إلى غاية 21 شتنبر الماضي، مشيرة إلى أن معالجة الطلبات استمرت حتى 30 من الشهر نفسه.
وكانت إسبانيا قد أطلقت مسطرة التسوية الاستثنائية في 16 أبريل 2026، وحددت يوم 30 يونيو موعداً نهائياً لتقديم الطلبات.
واستهدفت العملية المهاجرين الذين كانوا موجودين على الأراضي الإسبانية قبل فاتح يناير 2026، شريطة إثبات إقامة متواصلة لمدة لا تقل عن خمسة أشهر عند تقديم الطلب، وعدم وجود سوابق جنائية أو ما يشكل تهديداً للنظام العام.
وتتيح هذه التسوية للمستفيدين المستوفين للشروط الحصول على تصريح أولي للإقامة والعمل لمدة سنة، إلى جانب الاستفادة من التغطية الاجتماعية والرعاية الصحية.
