أحال رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور، في خطوة تعلّق استكمال مسطرة المصادقة إلى حين صدور قرار المؤسسة الدستورية.
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من الجدل الذي رافق المشروع، حيث واجه انتقادات واسعة من هيئات المحامين، التي اعتبرت أن عدداً من مقتضياته تمس باستقلالية المهنة وبالضمانات القانونية المرتبطة بممارستها، ما دفعها إلى تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات للمطالبة بمراجعته.
ولم يقتصر الخلاف على الجسم المهني، بل امتد إلى مكونات الأغلبية الحكومية، إذ أعلنت منظمة المحامين التجمعيين، التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، رفضها لبعض التعديلات الواردة في المشروع، وعلّقت مشاركتها في المشاورات، محملة وزير العدل عبد اللطيف وهبي مسؤولية إدراج مقتضيات قالت إنها لا تعكس التوافقات السابقة.
ويتضمن النص المقترح عدداً من المستجدات، أبرزها تحديد الحد الأقصى لسن الترشح لاجتياز مباراة ولوج مهنة المحاماة في 45 عاماً، مع الإبقاء على حق خريجي كليات الشريعة في الولوج إلى المهنة وفق الشروط القانونية، إضافة إلى إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات في إطار تعزيز الشفافية والرقابة المالية.
وينتظر أن يشكل قرار المحكمة الدستورية محطة مفصلية في مسار المشروع، إذ سيحدد ما إذا كان سيواصل مساره التشريعي بصيغته الحالية أو سيعاد إلى الحكومة لإدخال تعديلات على بعض مواده قبل استكمال إجراءات اعتماده النهائي.
