حمّلت وزارة الداخلية الإسبانية شبكات تهريب الأشخاص مسؤولية تصاعد محاولات الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة، معتبرة أنها تستغل حكماً حديثاً للمحكمة العليا الإسبانية لتشجيع المهاجرين، ولا سيما الشباب، على محاولة الوصول إلى المدينة عبر السباحة.
وأوضحت الوزارة أن الحكم الصادر في 8 يوليوز الجاري يمنع تطبيق إجراء “الإعادة الفورية” على المهاجرين الذين يصلون إلى سبتة ومليلية عن طريق البحر، وهو ما ترى أنه وفر فرصة تستغلها شبكات الاتجار بالبشر لتنظيم محاولات عبور جديدة.
وأكدت الوزارة، في تصريحات نقلتها وكالة أوروبا بريس، أن السلطات المغربية تواصل التعاون مع نظيرتها الإسبانية للحد من محاولات الدخول غير النظامي، مشيرة إلى أن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مارلاسكا، ظل على تواصل مستمر مع وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت لمتابعة تطورات الوضع والتنسيق بين البلدين.
وفي السياق ذاته، كانت مصادر حكومية مغربية قد أشارت في وقت سابق إلى أن منظمات إجرامية تقف وراء محاولات العبور الجماعي الأخيرة نحو سبتة، مؤكدة استمرار التنسيق الأمني بين الرباط ومدريد لمواجهة شبكات تهريب المهاجرين والحد من نشاطها.
