شهدت الساحة المغربية في الآونة الأخيرة نقاشاً متزايداً حول ما يُعرف بـ”نظام الطيبات”، بعد تزامن انتشاره مع تراجع ملحوظ في أسعار بعض المواد الغذائية، خاصة الدواجن والبيض، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول العلاقة المحتملة بين السلوك الاستهلاكي وتحولات السوق.
ويعتمد هذا النظام الغذائي على الامتناع عن استهلاك بعض المنتجات، مثل الدجاج والبيض، مقابل التوجه نحو أغذية يعتبرها أتباعه “أكثر طبيعية”.
هذا التحول في العادات الغذائية دفع بعض المراقبين إلى الربط بين انخفاض الطلب وتراجع الأسعار، خصوصاً في سوق يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك الواسع.
ويرى متتبعون للشأن الاقتصادي أن أي تغيير جماعي في سلوك المستهلكين يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على توازن العرض والطلب، مما يدفع المنتجين إلى مراجعة الأسعار لتفادي فائض الإنتاج.
غير أن هؤلاء يشددون في المقابل على أن تفسير تراجع الأسعار لا يمكن اختزاله في عامل واحد، إذ تتداخل فيه عناصر أخرى مثل كلفة الأعلاف، حجم الإنتاج، دور الوسطاء، والتقلبات الموسمية.
وفي موازاة هذا الجدل الاقتصادي، يطرح “نظام الطيبات” إشكالات صحية أيضاً. فبينما يعتبره البعض عودة إلى نمط غذائي بسيط ومتوازن، يحذر مختصون في التغذية من مخاطر الإقصاء غير المدروس لبعض المكونات الأساسية، خاصة البروتينات، مؤكدين أن أي نظام غذائي يجب أن يستند إلى أسس علمية ويراعي الخصوصيات الفردية.
وبين هذا وذاك، يتحول النقاش إلى تساؤل أعمق: هل يمكن للمستهلك المغربي أن يؤثر فعلاً في دينامية السوق من خلال اختياراته اليومية، أم أن ضبط الأسعار يظل رهيناً بعوامل بنيوية تتعلق بالإنتاج وسلاسل التوزيع وآليات المراقبة؟
