شهدت العاصمة التونسية، أمس السبت، خروج مئات المتظاهرين إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم لسياسات الرئيس قيس سعيّد، متهمين إياه بتقويض الحريات العامة وتعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
ورفع المحتجون شعار “الشعب جيعان والحبس شبعان”، في إشارة إلى تردي الأوضاع المعيشية مقابل تصاعد وتيرة الاعتقالات، مرددين هتافات تطالب بإنهاء ما وصفوه بـ”الحكم الفردي” واستعادة المسار الديمقراطي.
كما حمل المشاركون لافتات تنتقد ما اعتبروه توسعًا في الملاحقات القضائية التي طالت سياسيين وصحفيين ونشطاء، وسط مخاوف متزايدة من تضييق الخناق على الأصوات المعارضة.
وانتقد المتظاهرون أداء الحكومة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية، معتبرين أن السلطة تلجأ إلى الأجهزة الأمنية والقضائية لإسكات المنتقدين بدل معالجة التحديات الاجتماعية، فيما تعالت شعارات تندد بالفقر وغلاء المعيشة وتدهور الخدمات الصحية.
وجابت المسيرات عدداً من الأحياء الشعبية بالعاصمة، حيث ردد المحتجون هتافات تعكس حالة الاحتقان الاجتماعي، من بينها “زاد الفقر زاد الجوع” و”الثورة جاية والظالم ليه نهاية”.
ويأتي هذا التحرك في سياق تصاعد الانتقادات الموجهة للرئيس سعيّد منذ قراراته التي اتخذها في عام 2022، حين حل البرلمان المنتخب وشرع في الحكم بمراسيم، وهو ما تعتبره أطراف سياسية ومنظمات حقوقية تراجعًا عن مكتسبات الديمقراطية التي أفرزتها ثورة 2011.
في المقابل، يرفض الرئيس التونسي هذه الاتهامات، مؤكداً أن إجراءاته جاءت في إطار “تصحيح المسار” وإنقاذ الدولة من الفوضى والفساد، مشددًا على التزامه بمحاسبة المسؤولين عن الفساد، ونفيه القاطع لأي توجه نحو الحكم الاستبدادي.
