تتزايد المخاوف داخل الاتحاد الأوروبي من التداعيات المحتملة لاستمرار التوترات في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة عالمياً، وسط تحذيرات رسمية من احتمال حدوث نقص في وقود الطائرات إذا استمرت الأزمة لأسابيع إضافية.
وفي بيان حديث، أكدت المفوضية الأوروبية أن أي تعطّل في حركة الملاحة عبر المضيق سينعكس بشكل مباشر على إمدادات النفط الخام ومشتقاته، مشيرة إلى أن التأثيرات بدأت بالفعل في الظهور من خلال ارتفاع الأسعار، رغم عدم تسجيل انقطاعات فعلية في الإمدادات حتى الآن.
غير أن القلق الأكبر يتركز على وقود الطائرات، الذي يُعد من أكثر المنتجات النفطية عرضة للتأثر في حال تراجع المعروض، خاصة مع تزايد الطلب العالمي خلال موسم السفر الصيفي.
ويرى خبراء أن هذا السيناريو قد يضع شركات الطيران الأوروبية أمام تحديات تشغيلية متزايدة، قد تنعكس بدورها على أسعار التذاكر وحركة النقل الجوي.
ويكتسب مضيق هرمز أهمية استراتيجية بالغة، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية، ما يجعله نقطة حساسة لأي اضطراب جيوسياسي.
وبالتالي، فإن أي تهديد لاستقرار الملاحة فيه ينعكس سريعاً على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.
وتأتي هذه التحذيرات في سياق ضغوط متراكمة على قطاع الطاقة الأوروبي، الذي لا يزال يتأثر بتداعيات الحرب في أوكرانيا واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
ورغم الجهود المستمرة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الإمدادات التقليدية، تظل أوروبا مرتبطة بشكل وثيق باستقرار الممرات البحرية الحيوية.
في المقابل، تسعى الحكومات الأوروبية إلى طمأنة الأسواق من خلال التأكيد على توفر مخزونات استراتيجية يمكن اللجوء إليها مؤقتاً في حال تفاقمت الأزمة.
إلا أن استمرار التوترات لفترة طويلة قد يفرض تحديات أعمق على قطاعات حيوية مثل الطيران والنقل والصناعة، لا سيما إذا تزامن ذلك مع ارتفاع إضافي في أسعار النفط عالمياً.
وفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون وشركات الطاقة أي مؤشرات على تهدئة محتملة في المنطقة، حيث بات استقرار مضيق هرمز عاملاً حاسماً ليس فقط لأمن الطاقة الأوروبي، بل أيضاً لاستقرار الاقتصاد العالمي بأسره.
