أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن شروع وزارته في تنزيل إصلاح شامل يهدف إلى تسهيل إعادة إدماج السجناء السابقين في المجتمع، من خلال تمكينهم من الحصول على سجل عدلي خالٍ من السوابق، بشرط استيفائهم لبرامج التأهيل والتكوين داخل المؤسسات السجنية.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الإثنين 3 نونبر 2025، أن هذا الإجراء يأتي في إطار مراجعة شاملة لشروط تسليم شهادة السوابق العدلية، بغرض منح من أنهوا فترة عقوبتهم وأثبتوا استعدادهم للاندماج، فرصة جديدة لحياة مهنية واجتماعية طبيعية.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة ستفتح الباب أمام السجناء الذين اجتازوا بنجاح برامج التكوين المهني وحصلوا على شهادات معترف بها، ليستفيدوا من سجل عدلي “نظيف” يمكّنهم من الولوج إلى سوق العمل دون قيود، واستعادة ثقتهم بأنفسهم كمواطنين مؤهلين للمشاركة في التنمية.
كما أكد وهبي أن المستفيدين من العقوبات البديلة سيتمتعون بدورهم بميزة “الرد الاعتباري”، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على رقمنة هذه الآلية بالكامل، بحيث تُزال العقوبات تلقائياً من النظام المعلوماتي بعد انقضاء المدة القانونية المحددة، شريطة عدم ارتكاب أي مخالفة جديدة.
وكشف الوزير عن مشروع إلكتروني متطور يوجد حالياً في طور الإنجاز لتفعيل هذه العملية بشكل أوتوماتيكي، مع إحداث مركز وطني للسوابق العدلية بمدينة الدار البيضاء، سيتكلف بتصحيح المعطيات وتتبع تنفيذ النظام الجديد.
وختم وهبي تصريحه بالتأكيد على أن هذا الورش التشريعي والإداري يأتي ضمن مقاربة إنسانية شاملة، تروم إنصاف فئة من المواطنين أنهت عقوبتها وتطمح إلى بداية جديدة قائمة على الكرامة والمسؤولية، مؤكداً أن العقوبة لا يجب أن تتحول إلى وصمة دائمة تعيق الاندماج الاجتماعي.
تعليق واحد