صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك خلال جلسة تشريعية، حيث أيده 22 مستشاراً مقابل امتناع ستة عن التصويت.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المشروع يأتي في إطار إصلاح شامل لمنظومة العدالة، خاصة ما يتعلق بتأهيل المهن القانونية، مشيراً إلى أنه تم التفاعل مع 183 تعديلاً تقدمت بها الفرق البرلمانية لضمان انسجام النص القانوني.
ومن أبرز مستجدات المشروع اعتماد نظام المباراة لولوج مهنة المحاماة بدل الامتحان، مع إخضاع الناجحين لتكوين أساسي لمدة سنة، يعقبه تدريب مهني لمدة 24 شهراً، بهدف الرفع من كفاءة الممارسين.
كما تضمن المشروع مقتضيات لتعزيز حصانة المحامين، من بينها إشعار نقيب الهيئة في حال توقيف أي محام، إضافة إلى تقوية مسطرة التأديب عبر إلزام النقيب بالبت في الشكايات داخل أجل محدد.
وفي جانب الحكامة، نص المشروع على تعزيز تمثيلية النساء داخل هيئات المحامين، وتحديد ولاية النقيب في مدة واحدة غير قابلة للتجديد، في خطوة تروم تحديث المهنة وتكريس مبادئ الشفافية والنجاعة.
