أعاد الاتفاق الذي توصلت إليه لجنة الحوار المصغرة «4+4» الانتخابات الليبية إلى واجهة المشهد السياسي، في خطوة تنظر إليها الأمم المتحدة باعتبارها فرصة جديدة لكسر حالة الانسداد المستمرة منذ سنوات، وإنهاء الانقسام المؤسساتي والسياسي الذي عطّل إجراء الاستحقاق الوطني.
ووقّع ممثلو الأطراف الليبية، في 30 غشت الماضي، اتفاقاً برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يتضمن خارطة طريق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً، إلى جانب خطوات مرتبطة بتوحيد المؤسسات وإعادة ترتيب الإطار الانتخابي.
ويشمل الاتفاق معالجة عدد من الخلافات المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما يهدف إلى توفير أرضية مؤسساتية لإجراء انتخابات يمكن أن تفضي إلى سلطة موحدة وشرعية وطنية جديدة.
وفي تطور مهم، أحالت بعثة الأمم المتحدة الاتفاق إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة، ومنحتهما مهلة شهر للموافقة عليه، في وقت لا تزال فيه مواقف الأطراف السياسية متباينة بشأن آليات تنفيذه والأساس القانوني الذي سيستند إليه.
ويضع ذلك الاتفاق أمام اختبار حقيقي، فالتحدي لم يعد في التوافق على مبدأ الانتخابات فقط، وإنما في تحويل التفاهم السياسي إلى إجراءات قانونية وتنفيذية تمنع إعادة إنتاج الخلافات التي أفشلت استحقاقات انتخابية سابقة.
وبذلك تبدو ليبيا أمام نافذة سياسية جديدة، لكنها تظل مرتبطة بقدرة الفرقاء على تجاوز حسابات السلطة، والقبول بقواعد انتخابية ومؤسسات موحدة، وتحويل اتفاق «4+4» من وثيقة تفاهم إلى مسار فعلي يقود إلى انتخابات تنهي المرحلة الانتقالية وتعيد بناء الشرعية السياسية في البلاد.
