في مقالات سابقة خلال الأسبوعين الماضيين، تحدثنا عن ضرورة إعادة هندسة الأمن لمواجهة التحديات القادمة، ومواجهة محاولات نقل الأزمات الإقليمية إلى الداخل الأردني.
وتناولنا أيضاً التحولات في طبيعة التهديدات الإرهابية، والانتقال من مفهوم الذئاب المنفردة إلى الخلايا المنفردة، باعتبارها أحد الأشكال التي قد تستغلها التنظيمات المتطرفة لإشغال الأردن واستهداف استقراره وسلمه الأهلي.
واليوم، تكتسب هذه التحذيرات أهمية أكبر في ضوء الحادثتين الأمنيتين اللتين شهدتهما المملكة خلال فترة قصيرة، من استهداف مدنيين في الكرك إلى استهداف أحد أفراد الأجهزة الأمنية في عمّان.
ورغم اختلاف طبيعة الحادثتين وعدم ثبوت وجود رابط عملياتي بينهما، فإنهما تفرضان قراءة أوسع للتحولات التي يشهدها التهديد الأمني، وللقدرة المطلوبة للتعامل معه مستقبلاً.
وفي هذا السياق، فإن طبيعة الاعتداء الأخير الذي استهدف أحد أفراد الأجهزة الأمنية تستدعي التوقف عندها، لكونها تتقاطع مع أدبيات تنظيم داعش، الذي دأب في خطاباته وفتاواه على التحريض على استهداف رجال الأمن والاستيلاء على أسلحتهم، واستخدام ذلك مدخلاً لتنفيذ عمليات أخرى تستهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا.
وهذا البعد يستوجب دراسة الدوافع والخلفيات الفكرية المحتملة للعملية، ومدى ارتباطها بالأدبيات المتطرفة التي تسعى إلى تحويل استهداف الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإحداث اختراق أمني وإرباك الدولة.
فلا يمكن النظر إلى ما يجري باعتباره مجرد حوادث فردية أو وقائع منفصلة.
نحن أمام بيئة إقليمية مضطربة تتداخل فيها التطورات الخارجية مع التحديات الداخلية، الأمر الذي يجعل مراجعة منظومة الأمن الأردني ضرورة تتجاوز الاستجابة المباشرة للأحداث إلى إعادة تقييم طبيعة العمل الأمني والاستخباراتي.
أولى هذه المراجعات تتعلق بصورة الأمن في ذهنية المواطن، وكذلك في حسابات الأفراد والتنظيمات التي قد تفكر باستهداف الأردن.
فتكرار الحوادث الأمنية قد يساهم في تكريس انطباع بوجود مساحات قابلة للاختراق، أو بقدرة أطراف مختلفة على تكرار الاستهداف.
ومن هنا، فإن استعادة صورة الأمن لا تتحقق بالخطاب وحده، بل بقدرة المؤسسات على إظهار الجاهزية والاستباقية وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
وهذا يتطلب خطوات عملية تبدأ بتجديد الكفاءات، وتطوير العقلية الإدارية والعملياتية، وتبني أساليب عمل أكثر تطوراً.
فلم يعد كافياً الاعتماد على المقاربات التقليدية في التعامل مع تهديدات تتغير طبيعتها باستمرار. إن تطوير منظومة الأمن الداخلي يجب أن يشمل العمل الاستخباراتي، وتعزيز التنسيق العملياتي، ورفع كفاءة الأجهزة الشرطية، وتحديث آليات تقييم المخاطر، بما يضمن الانتقال من التعامل مع التهديد بعد ظهوره إلى القدرة على استباقه واحتواء أسبابه.
أما الجانب الآخر، فيتعلق بالرواية الوطنية. فالأردن يحتاج اليوم إلى خطاب أمني واضح، لا يقوم على رد الفعل أو التطمين المؤقت، بل على تشخيص واقعي للمشكلة وبناء جسور الثقة بين المواطن والمؤسسات الأمنية.
فالمجتمع يجب أن يدرك طبيعة التحديات، وأن يشعر بأن الدولة تمتلك رؤية واضحة وقدرة حقيقية على التعامل معها. فالأمن لا يُبنى فقط من خلال المؤسسات، بل أيضاً من خلال الثقة والتعاون والوعي المجتمعي.
والأهم أن تكون هذه الإستراتيجية بقيادة الدولة، بعيداً عن السجالات الأيديولوجية أو محاولات فرض الرؤى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فالدولة هي التي تحدد أولوياتها الأمنية، وهي المسؤولة عن صياغة مشروع وطني يستفيد من حالة الالتفاف الشعبي الحالية لإعادة ترتيب ملفات ظلت مؤجلة لسنوات.
كما يجب ألا نختزل المشكلة في الزاوية الدينية وحدها. فجزء مهم من التحدي يرتبط بغياب مشروع ثقافي وتوعوي وتنموي قادر على تحصين المجتمع، وتعزيز التفكير النقدي، ومعالجة الفراغات التي يمكن أن تستغلها الأفكار المتطرفة.
ولذلك، فإن المواجهة الحقيقية تتطلب رؤية تتجاوز الأمن بمفهومه التقليدي، وتمتد إلى التعليم والثقافة والتنمية وبناء الوعي الوطني.
الأردن اليوم أمام فرصة لإعادة ترتيب منظومته الداخلية، ليس فقط لمواجهة التهديدات الحالية، بل للاستعداد للتحولات القادمة.
فالأمن في المرحلة المقبلة لن يُقاس فقط بقدرة الدولة على إحباط العمليات أو تفكيك الخلايا، بل أيضاً بقدرتها على بناء مجتمع أكثر تماسكاً ومؤسسات أكثر استعداداً واستباقية.
وهنا تكمن أهمية الانتقال من إدارة التهديدات إلى بناء منظومة وطنية قادرة على استباقها ومنعها واحتواء تداعياتها قبل أن تتحول إلى أزمات.
