جدد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، تأكيد موقف مدريد الرافض لإدراج سيادة مدينتي سبتة ومليلية ضمن النقاشات الثنائية مع المغرب، مع التشديد على أهمية الحفاظ على التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وقال سانشيز، في مقابلة مع بودكاست «Memorias de Pez»، إن موقف حكومته بشأن المدينتين «واضح للغاية»، مؤكداً أن سيادتهما «لم تكن أبداً موضوع نقاش» مع المغرب. وأضاف أن علاقات حسن الجوار ينبغي أن تقوم على الاحترام والازدهار المشترك والتعاون، دون المساس بالسيادة الوطنية والوحدة الترابية لإسبانيا.
وتطرق رئيس الحكومة الإسبانية إلى أزمة الهجرة التي شهدتها سبتة يومي 30 و31 يوليوز، والتي لا تزال ملابساتها موضوع تحقيق لدى المحكمة الوطنية الإسبانية، معتبراً أن ضبط الحدود يصبح أكثر صعوبة في غياب التعاون مع السلطات المغربية. وأوضح أن تسعة من كل عشرة مهاجرين دخلوا المدينة غادروا لاحقاً، مشيراً إلى تسجيل 15 ألف عملية عودة طوعية منذ بداية غشت.
كما طرح سانشيز إمكانية تعزيز الاندماج الأوروبي لسبتة ومليلية، ودراسة انضمامهما إلى الاتحاد الجمركي الأوروبي بالتشاور مع سلطات المدينتين.
وتعيد هذه التصريحات تسليط الضوء على اختلاف المقاربة الدبلوماسية الإسبانية تجاه الملفات الترابية، إذ تتمسك مدريد بموقفها من سبتة ومليلية وترفض فتح نقاش بشأنهما مع الرباط، بينما انخرطت في مفاوضات مع لندن حول ترتيبات التعاون المرتبطة بجبل طارق، دون التخلي عن مطالبتها بالسيادة عليه.
وكان الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، الموقع في 14 يوليوز 2026، قد وضع إطاراً للتعاون بشأن تنقل الأشخاص والبضائع وتدبير الحدود في محيط جبل طارق، مع بقاء الموقف الإسباني من السيادة قائماً.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، نفى سانشيز أن يكون التحول في الموقف الإسباني نتيجة «صفقة»، ودافع عن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل «الأكثر واقعية»، في انسجام مع الموقف الذي أعلنته مدريد في مارس 2022.
وتكشف مواقف رئيس الحكومة الإسبانية عن سعي مدريد إلى الحفاظ على شراكة استراتيجية مع المغرب في مجالات الأمن والهجرة والتجارة، مقابل استمرار الخلاف بشأن سبتة ومليلية، اللتين لا تزال إسبانيا تستبعد إدراجهما ضمن أي حوار سياسي مع الرباط.
