تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب

إعداد بدر شاشا  

في سبيل تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي وخلق مجتمع تسوده العدالة والمساواة، يبرز دور الشفافية والمساءلة كأحد أهم الركائز التي يجب أن تعتمدها المملكة المغربية.

يعد رصد ممتلكات المواطنين المغاربة، سواء داخل البلاد أو خارجها، خطوة حاسمة لتحقيق هذا الهدف، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمن يتولون المناصب العامة والمسؤوليات الكبيرة.

إن تطبيق هذا النهج يتطلب البحث والتدقيق في ممتلكات أي فرد يتم تعيينه في منصب عام، ليس فقط قبل تعيينه، ولكن بشكل دوري بعد ذلك.

يشمل هذا الرصد الممتلكات العقارية والمالية وجميع الأصول الأخرى للمسؤول، وكذلك لأفراد أسرته من زوجة، أم، أب، أخ، أخت، نسيب، ونسيبة. فمثل هذا الإجراء يضمن أن تكون الثروات المتراكمة متوافقة مع دخلهم القانوني، ويمنع أي استغلال للنفوذ أو تهرب ضريبي تحت مظلة العائلة.

الهدف: مغرب أكثر عدالة وشفافية

تتجلى أهمية هذا التوجه في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. عندما يرى المواطنون أن الجميع، مهما كانت مكانتهم أو منصبهم، يخضعون لنفس المعايير والمساءلة، يتولد شعور بالأمان والمساواة.

وفي الوقت نفسه، يُعتبر هذا النهج وسيلة فعالة لضمان أن الدعم الاجتماعي والاقتصادي يصل فقط إلى من يستحقه، بعيدًا عن أي شكل من أشكال التلاعب أو الفساد.

تأثير المساءلة على الاقتصاد

إن مراقبة مصادر الثروة ومنع التهرب الضريبي من شأنه أن يعزز الإيرادات العامة للدولة، ما يتيح فرصًا أكبر لتمويل المشروعات التنموية وتحسين الخدمات العامة. كما أن القضاء على الثروات غير المشروعة يساهم في تحقيق توازن اقتصادي يمكنه الحد من الفجوة الطبقية بين الفئات المختلفة.

الإجراءات المطلوبة ضرورية 

إنشاء هيئات متخصصة: يجب إنشاء هيئة مستقلة ذات صلاحيات واسعة للتحقيق في ثروات المسؤولين وأسرهم، قبل وأثناء وبعد توليهم المناصب.

تشريعات صارمة: إصدار قوانين تلزم جميع المسؤولين بالإفصاح الدوري عن ممتلكاتهم وممتلكات أقاربهم المباشرين.

تعزيز الرقمنة: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات الرقمية لتتبع الأصول وتحديد التحركات المالية غير المبررة.

تعاون دولي: التنسيق مع الجهات الدولية لرصد الممتلكات والأموال المهربة خارج البلاد وضمان استردادها.

تفعيل شرطة المالية للجهات والجماعات  والعمالات وشرطة مراقبة  الصفقات العمومية

النتائج المتوقعة ستكون فعالة ومستدامة 

تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توجيه الدعم للفئات المستحقة.

تحقيق طفرة اقتصادية عبر استعادة الأموال المنهوبة وتوظيفها في التنمية.

رفع مستوى الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين بالدولة.

تحسين صورة المغرب عالميًا كدولة تسعى إلى القضاء على الفساد وبناء اقتصاد قوي ومستدام.

إن إقرار نظام شامل لرصد الممتلكات وتحقيق الشفافية والمساءلة يعد من أهم الخطوات نحو بناء مغرب حديث وقوي.

لا يمكن تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي دون القضاء على الفساد وضمان العدالة للجميع. ستظل المملكة المغربية، بفضل هذه الرؤية، نموذجًا يُحتذى به في تعزيز التنمية وبناء مستقبل أفضل لأجيالها القادمة.