أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه لاقتناء السكن، وخاصة عبر صيغة “المرابحة العقارية”، واصل منحاه التصاعدي خلال الأشهر الأخيرة، ليبلغ 31 مليار درهم مع نهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ26,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، مسجلاً بذلك نمواً سنوياً قدره 18,4 في المائة.
وأوضح البنك، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للقروض والودائع البنكية، أن هذا النمو يعكس استمرار الإقبال على صيغ التمويل التشاركي، التي باتت تحتل حيزاً متزايداً داخل السوق الائتمانية الموجهة للسكن.
وفي سياق متصل، أظهرت المعطيات ذاتها أن إجمالي القروض الموجهة للأسر بلغ حوالي 400 مليار درهم، محققاً ارتفاعاً بنسبة 3,6 في المائة على أساس سنوي، و1 في المائة مقارنة مع نهاية دجنبر 2025.
ويبرز هذا التطور استمرار الدينامية في التمويل الموجه للأسر، حيث سجلت قروض السكن نمواً بنسبة 3 في المائة، في حين ارتفعت قروض الاستهلاك بنسبة 4,8 في المائة خلال الفترة نفسها.
ويعكس هذا المسار، وفق مؤشرات بنك المغرب، تزايد الطلب على التمويل الفردي، سواء المرتبط بالاقتناء العقاري أو بالحاجيات الاستهلاكية، في سياق اقتصادي يتسم بتغيرات تدريجية في سلوك الأسر وتوجهاتها التمويلية.
