صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتعديل القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وذلك بمبادرة من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في خطوة تروم معالجة أوضاع فئة من الأجراء ظلت محل نقاش داخل الحوار الاجتماعي.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أن هذا المشروع يستهدف بالأساس إعادة الاعتبار لفئة حراس الأمن المرتبطين بعقود عمل مع شركات متخصصة في خدمات الحراسة، عبر تمكينهم من شروط عمل أكثر إنصافًا تتماشى مع مقتضيات التشريع الجاري به العمل.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا التعديل يأتي في سياق تفعيل الالتزامات المنبثقة عن الاتفاق الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024، وكذا ضمن استكمال تنزيل مخرجات جولة الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2026، والتي أولت أهمية خاصة لمراجعة بعض المقتضيات القانونية المنظمة لعلاقات الشغل.
ويرتكز المشروع، وفق المعطيات المقدمة، على تعديل المادة 193 من مدونة الشغل، من خلال استثناء حراس الأمن العاملين لدى شركات الحراسة من فئة الأشغال ذات الطابع المتقطع، والتي تخضع لنظام عمل يمتد إلى 12 ساعة يوميًا مقابل أجر يحتسب على أساس مدة العمل العادية.
وبموجب هذا التعديل، سيتم إخضاع هذه الفئة لمقتضيات المادة 184، التي تحدد مدة العمل القانونية لباقي الأجراء، بما يضمن تقليص ساعات العمل وتحسين ظروف التشغيل.
وأشار بايتاس إلى أن هذا الإجراء لن يقتصر أثره على الجانب الاجتماعي فقط، بل من شأنه أيضًا الإسهام في خلق فرص شغل إضافية، من خلال توسيع قاعدة التشغيل داخل هذا القطاع، مع ضمان احترام الإطار القانوني المنظم لعلاقات الشغل.
تعليق واحد