عيّنت الحكومة البيروفية وزير الخارجية الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيث ماكاي سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى المملكة المغربية، في خطوة تعكس توجهاً نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الرباط وليما، في ظل التقارب السياسي الذي شهدته مواقف البلدين بشأن قضية الصحراء المغربية.
وجرى إضفاء الطابع الرسمي على التعيين بموجب قرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية البيروفية، الأحد 8 نونبر 2026، ووقعته رئيسة الجمهورية كيكو فوجيموري. ونص القرار على تعيين رودريغيث ماكاي ممثلاً دبلوماسياً لبلاده بالمغرب، على أن يُحدد موعد مباشرته لمهامه بموجب قرار وزاري لاحق.
ويستند السفير الجديد إلى مسار أكاديمي ومهني في مجالي القانون والعلاقات الدولية؛ إذ تخرج في تخصص القانون والعلوم السياسية من جامعة سان ماركوس الوطنية، قبل أن يحصل سنة 2021 على شهادة الماجستير في العلاقات الدولية والتجارة من جامعة سان مارتين دي بوريس. كما عمل أستاذاً للقانون الدولي، وترأس المعهد البيروفي للقانون الدولي والعلاقات الدولية، ويشغل عضوية الجمعية البيروفية للقانون الدولي.
وسبق لرودريغيث ماكاي أن تولى وزارة الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق بيدرو كاستيو، ابتداء من غشت 2022، خلفاً لسيزار لاندا، غير أن ولايته لم تتجاوز شهراً واحداً تقريباً، بعدما قدم استقالته إثر خلاف مع الرئيس بشأن توجهات السياسة الخارجية، ولا سيما الموقف من جبهة البوليساريو.
وخلال فترة توليه حقيبة الخارجية، أعلنت ليما، في غشت 2022، سحب اعترافها بالكيان الانفصالي، عقب مباحثات هاتفية جمعته بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مؤكدة دعمها للوحدة الترابية للمملكة ومبادرة الحكم الذاتي. وفي شتنبر 2023، قررت بيرو تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع ما يسمى «الجمهورية الصحراوية».
وشهد هذا التقارب محطة جديدة في 24 شتنبر 2026، عندما جدد وزير الخارجية البيروفي كارلوس إسبا، خلال مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة بنيويورك، دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على الصحراء المغربية، معتبراً المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساساً للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. كما أكد انخراط بلاده في قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في أكتوبر 2025.
وبالتوازي مع التقارب السياسي، اتفق البلدان على إعادة تنشيط علاقاتهما الثنائية وتوسيع مجالات التعاون لتشمل الاقتصاد والتجارة والأمن والفلاحة والطاقات المتجددة وتدبير الموارد المائية وتحلية مياه البحر واللوجستيك والتعليم والتكوين المهني.
وشمل الاتفاق أيضاً تعزيز التعاون في مجال الأسمدة، حيث أعرب المسؤول البيروفي عن تقديره للمساعدات المغربية الموجهة إلى صغار الفلاحين في بلاده. كما اتفق الجانبان على تطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق الأمني وتبادل المعلومات.
وفي هذا السياق، يستعد البلدان لعقد الاجتماع الثامن لآلية المشاورات السياسية الثنائية بالعاصمة الرباط، بعد انعقاد دورتها السابعة في ليما سنة 2024، فيما وجه المغرب دعوة إلى وزير الخارجية البيروفي لزيارة المملكة خلال الأشهر الأولى من سنة 2027.
