كشفت بيانات حديثة في إسبانيا عن وجود فوارق ملحوظة في اندماج النساء المهاجرات داخل سوق العمل ونظام الضمان الاجتماعي، حيث سجلت النساء القادمات من المغرب والجزائر من بين أضعف نسب المشاركة مقارنة بجنسيات أخرى.
وبحسب معطيات مستندة إلى إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء، يبلغ عدد النساء الأجنبيات فوق 20 سنة المنخرطات في العمل أو المسجلات في الضمان الاجتماعي نحو 1.25 مليون من أصل 2.82 مليون، أي ما يقارب 44.3% من إجمالي النساء الأجنبيات.
وتشير الأرقام إلى أن عدد المغربيات المقيمات في إسبانيا يفوق 305 آلاف، غير أن نحو 90.6 ألفًا فقط منهن مسجلات في الضمان الاجتماعي، بنسبة لا تتجاوز 29.7%، وهي من أدنى المعدلات. أما النساء الجزائريات فتسجلن نسبة أقل، لا تتعدى 18.1%.
في المقابل، تحقق نساء من دول الاتحاد الأوروبي، خاصة رومانيا، معدلات أعلى بكثير في الانخراط المهني والتصريح الاجتماعي، ما يعكس تفاوتًا واضحًا في مستويات الاندماج الاقتصادي بين الجاليات.
ويرجع هذا التباين، وفق تحليلات مختلفة، إلى عوامل متعددة تشمل طبيعة الهجرة، ومستوى التأهيل، ونوعية فرص العمل، إضافة إلى تحديات الاندماج داخل سوق الشغل الإسباني.
وتظهر بيانات وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة أن عدد العمال الأجانب في إسبانيا تجاوز 3.36 ملايين، من بينهم أكثر من 1.4 مليون امرأة، في وقت ساهم فيه الأجانب بنحو 43.4% من الوظائف الجديدة خلال السنوات الأربع الأخيرة، ما يعكس دورهم المتزايد في الاقتصاد الإسباني.
