أعلنت وزيرة الطفولة والشباب سيرا ريغو أن الحزب الاشتراكي الإسباني سيسجل “في بضعة أيام” اقتراح قانون لإصلاح قانون الأجانب. وقد تم تقديم هذه المبادرة، التي تم الاتفاق عليها مع حكومة جزر الكناري، إلى المجموعات البرلمانية.
وقال الوزير في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية “EFE” “نحن منفتحون على تحركات المجموعات البرلمانية وهدفنا هو تسريع العملية إلى أقصى حد ممكن”. أظهر القانون تطلعه إلى أن جميع شركات الاستثمار ستستجيب للمقترح وستدعم أيضًا دعم الحزب الشعبي PP.
فيما يتعلق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه أيضًا في تينيريفي بين المجتمعات المستقلة والحكومة لإعادة توطين 400 مهاجر صغير غير مصحوبين مع ذويهم من جزر الكناري وسبتة.
أعرب ريغو عن رضاه ولكنه اعتبر أن التقدم غير كافٍ على الإطلاق، هذه الآلية التي تم تطبيقها منذ عام 2022، تعمل بطريقة “غير متماثلة”.
لذلك، أكدت عن ضرورة “إحداث قفزة نوعية” التخطيط الأكثر هيكلية في ظل الوضع “المشحون للغاية” في جزر الكناري.
تفاصيل إصلاح المقترح
يسعى الإصلاح المقترح إلى تعديل المادة 35 من قانون الأجانب لإنشاء توزيع مربح للصغار غير المصحوبين من المناطق ذات الموارد المشبعة. يؤدي التعديل إلى عدم اصطحاب صغار المهاجرين إلى بقية المجتمعات عندما تزيد المنطقة عن 150٪ من قدرتها على استيعابهم.
وفيما يتعلق بموقف المجتمعات التي يحكمها الحزب الشعبي، أشار القانون إلى أنه أكد بوضوح أن “الكرة” موجودة في ميدان زعيمه، ألبرتو نونيز فييخو. احترامًا للموقف المعارض لكتالونيا تجاه نظام الحصص، أعلن الوزير أن هذه الجماعة “ساعدت أيضًا العديد من الأطفال والبنات”.
وأعرب المجلس عن أسفه لأن الحزب الشعبي “منع” إنشاء مجموعة عمل لتقييم الوضع، وذكر أن الحزب سيواجه الآن “مشكلة” مع حزب Vox.
ويؤدي هذا السياق السياسي والاجتماعي إلى تفاقم الحاجة الملحة والتعقيد المتمثل في مواجهة الحكومة لجهودها الرامية إلى إصلاح قانون الأجانب.
