نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار قضائي صدر بحلها معتبرة أنه “استمرار لحملة عدائية” تستهدفها وقالت أنها تدفع ثمن نضالها في الحراك السلمي من أجل الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان.
وجاء في البيان “تدين الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان استمرار الحملة العدائية التي تستهدفها والتي بلغت، مع هذا القرار الأخير، خطورتها القصوى”، مشيرة إلى أنها “ستدرس هذا الحكم وستطالب بحقوقها باستخدام جميع الوسائل القانونية والشرعية المتاحة”.
وعلى الرغم من أن الحكم القضائي قد صدر في 29 يونيو 2022، إلا أنه لم يظهر للعلن إلا في الساعات الأخيرة، وهو ما استغربته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي فوجئت بنشر هذا الحكم على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما أكدت أنه لم يتم إخطارها لا بالشكوى ولا المحاكمة ولا حتى الحكم.
كما عبّرت الرابطة عن استغرابها من “اتهامها بسبب عملها في قضايا حقوق الإنسان مع هيئات ومنظمات معترف بها دوليا وفقا لشعارها، حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة.
ورفضت المنظمة غير الحكومية “استغلال مسألة الامتثال لقانون الجمعيات من قبل السلطات” التي سبق أن استعملته لحظر منظمات أخرى.
