أسطول الصيد الإسباني.. يحثون مدريد لتقديم المساعدة للتخفيف من آثار انتهاء اتفاقية الصيد مع المغرب

حثت رابطة مالكي السفن الإسبانية “Cepesca” حكومة بيدرو  سانشيز على إعادة تعريف وتسريع المساعدة التي تهدف إلى التخفيف من آثار قطع النشاط بسبب انتهاء اتفاقية الصيد مع المغرب.

بالإضافة إلى ذلك، تطالب ااجمعية بإزالة العقبات التي تجعل من الصعب على القوارب الأندلسية الاستفادة من هذه المساعدات.

في بيان طلبت الرابطة الإسبانية من مفاوضي الاتحاد الأوروبي والمغرب تحديد الشروط الفنية في أقرب وقت ممكن لتجديد الاتفاقية التي تنتهي في 17 يوليو الجاري، والتي يعتمد مستقبلها على حكم من محكمة الاتحاد الأوروبي.

تنص الاتفاقية على 93 رخصة صيد لإسبانيا، ولكن تم استخدام حوالي 20 منها فقط ومع ذلك، فإن استكماله سيشكل مشكلة للشركات والصيادين في أساطيل جزر الأندلس والكناري التي تعمل في تلك المياه وفقًا للبيان.

يطلب القطاع تعريفا محددا للفترة الزمنية التي يجب أن تكون فيها السفن تصطاد في المياه المغربية للتأهل للحصو على المساعدة، بدلا من التعريف الحالي من قبل الحكومة بأنها فترة “معقولة”.

بالإضافة إلى ذلك، يشار إلى أن تلك القوارب التي استنفدت ستة أشهر من المساعدات للتوقف المؤقت وفقًا للبرامج السابقة لصناديق الصيد في الاتحاد الأوروبي لن تتمكن من الاستفادة من المساعدات الجديدة، والتي من شأنها أن تؤثر على غالبية الأندلسيين.

وفقا لرابطة Cepesca تحث الحكومة على تنفيذ أنواع أخرى من المساعدات التي تفيد أيضًا الصيادين الأندلسيين.

وأبرز البيان أن “قطاع الصيد الأوروبي يأسف لانتهاء هذه الاتفاقية نظرا لأهميتها وأهميتها في تاريخ العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسبانيا والمغرب”.

وفي سياق متصل أعلن المغرب والاتحاد الأوروبي، أمس  الخميس  ببروكسل، أنهما سيواصلان تعاونهما العلمي بـ”هدف مشترك يتمثل في استدامة ” الموارد البحرية في المنطقة.

وأشار البيان المشترك إلى أن الطرفين أشادا، بشكل خاص، بالتنفيذ المُرضي لاتفاقية الصيد البحري وبروتوكولها بأبعاده المختلفة، ولا سيما الوضع الممتاز للتقدم المحرز في مشاريع تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب، مسجلا أنه يمكن لهذه المشاريع أن تمتد إلى ما بعد انتهاء مدة سريان البروتوكول، وذلك وفق ما ينص عليه هذا الأخير.