تحولت قضية شخصية تخص الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية، جنسن هوانغ، إلى ملف ذي أبعاد أمنية وسياسية، عقب إقراره بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، بالتزامن مع تقارير إعلامية أميركية تحدثت عن شبهات بشأن محاولة استخباراتية صينية لاستغلال علاقته بامرأة يُشتبه في ارتباطها ببكين، بهدف الوصول إلى معلومات استراتيجية عن الشركة.
وفي رسالة وجهها إلى موظفي «إنفيديا» في 8 نونبر الجاري، اعترف هوانغ بعدم إخلاصه لزوجته، معرباً عن أسفه للأذى الذي تسبب فيه لها ولأطفاله، ومؤكداً تحمله المسؤولية الكاملة عن تصرفاته.
كما قدم اعتذاره إلى موظفي الشركة ومجلس إدارتها ومساهميها، وأعلن دعمه للتحقيق المستقل الذي قرر المجلس فتحه بشأن التقارير المتعلقة باحتمال استهدافه استخباراتياً، متعهداً بالتعاون الكامل معه.
وتعود خلفية القضية إلى تحقيق نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» في 29 أكتوبر الماضي، أشار إلى تقييمات استخباراتية أميركية تشتبه في أن أليس هوانغ، وهي مواطنة صينية ومسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «Megaspeed International» السنغافورية، كانت تعمل لصالح وزارة أمن الدولة الصينية، في إطار مساعٍ للتقرب من رئيس «إنفيديا» وجمع معلومات عن الشركة.
وبحسب تقارير إعلامية أميركية وبريطانية، تركزت المخاوف على احتمال استغلال العلاقة الشخصية للوصول إلى معطيات تتعلق بالخطط التجارية والتكنولوجية للشركة، خصوصاً استراتيجيتها بشأن تصدير معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى السوق الصينية.
غير أن السلطات الأميركية لم تقدم حتى الآن أدلة علنية تثبت نقل معلومات سرية، أو علم هوانغ بوجود نشاط استخباراتي محتمل، كما لم تعلن «إنفيديا» تعرض أسرارها التقنية للاختراق.
وسلطت التقارير الضوء على لقاء جمع هوانغ وأليس خلال معرض «Computex» للتكنولوجيا في تايبيه، في ماي 2025، حيث ظهرا في عشاء ضم شخصيات من قطاع التكنولوجيا، وأظهرت تسجيلات مصورة المرأة وهي تقبله على خده، قبل مغادرتهما المكان في السيارة نفسها.
وترتبط أليس هوانغ بشركة «Megaspeed International»، الناشطة في مجال مراكز البيانات والحوسبة السحابية، والتي تعتمد على معالجات «إنفيديا» لتوفير خدمات الحوسبة المتقدمة لعملائها في آسيا.
وتشير تقارير إلى أن الشركة اشترت رقائق من «إنفيديا» بقيمة تجاوزت 4.8 مليارات دولار خلال عامين، وسط تحقيقات أميركية وسنغافورية بشأن شبهات تتعلق بإعادة توجيه معالجات متقدمة إلى الصين، في مخالفة محتملة لقيود التصدير الأميركية.
وكانت السلطات السنغافورية قد استجوبت أليس هوانغ سنة 2025 في إطار التحقيقات المرتبطة بالشركة، فيما نفت «Megaspeed» الاتهامات المتعلقة بتسهيل نقل الرقائق إلى الصين بصورة غير قانونية.
وتكتسب القضية حساسية خاصة بالنظر إلى موقع جنسن هوانغ في النقاش الدائر بواشنطن بشأن القيود المفروضة على صادرات أشباه الموصلات إلى الصين.
فقد دافع الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» مراراً عن تخفيف هذه القيود، محذراً من أن إقصاء الشركات الأميركية عن السوق الصينية قد يسرّع تطوير بكين بدائل محلية تنافس التكنولوجيا الأميركية.
وفي سياق متصل، طلب ثلاثة نواب جمهوريين يرأسون لجاناً في مجلس النواب الأميركي عقد إحاطة مغلقة مع هوانغ يوم 18 نونبر الجاري، لمساءلته بشأن علاقته بأليس هوانغ والتدابير التي تعتمدها الشركة لحماية معلوماتها من محاولات الاختراق الأجنبية.
وأفادت التقارير بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين بارزين في إدارته، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، كانوا على اطلاع على المعلومات المرتبطة بالقضية قبل تداولها إعلامياً. ووصف ترامب رئيس «إنفيديا» بأنه شخص محترم، موضحاً أنه لم يناقش معه الاتهامات المثارة.
في المقابل، رفضت بكين الرواية الأميركية، إذ وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، في 9 نونبر، الحديث عن عملية تجسس محتملة بأنه محاولة لتشويه سمعة الصين، مؤكداً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى أساس.
ومن جهته، شكل مجلس إدارة «إنفيديا» لجنة من أعضائه المستقلين للإشراف على تحقيق في التقارير المنشورة، بمساعدة مستشارين قانونيين من خارج الشركة.
وأوضح المجلس أن المعلومات المتاحة لديه لا توفر، حتى الآن، أسباباً للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي الأميركي تعرضا للاختراق.
وتضع هذه القضية عملاق صناعة الرقائق، الذي يتصدر سوق معالجات الذكاء الاصطناعي وتبلغ قيمته السوقية تريليونات الدولارات، أمام اختبار يتعلق بأمن معلوماته وحساسية علاقاته بالسوق الصينية، في وقت تحتدم فيه المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين.
ويبقى التحقيق المستقل مطالباً بتحديد ما إذا كانت العلاقة الشخصية قد استُخدمت بالفعل مدخلاً لجمع معلومات استراتيجية عن الشركة، أم أن الأمر لا يزال في حدود الاشتباه والتقييمات الأمنية التي لم تُدعّم بأدلة علنية.
