رفضت المحكمة العليا الإسبانية تعليق حق أبناء الحاصلين على الجنسية الإسبانية بموجب «قانون الأحفاد» في المشاركة بالانتخابات العامة المقررة يوم 29 نونبر الجاري، ما يتيح لهذه الفئة التصويت في الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وجاء القرار عقب رفض الغرفة الإدارية بالمحكمة طلبين تقدم بهما حزبا «فوكس» و«إيوستيتيا أوروبيا»، سعيا من خلالهما إلى توسيع نطاق تعليق التصويت ليشمل أبناء المجنسين بموجب القانون المذكور. في المقابل، عارضت هيئة محامي الدولة، نيابة عن الحكومة، هذه المطالب، معتبرة أنها لا تستند إلى مقتضيات قانونية سليمة.
وبررت المحكمة رفضها بأن تعليق حق التصويت بالنسبة إلى المجنسين بموجب «قانون الأحفاد» اتُّخذ في 10 شتنبر الماضي، قبل حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، كما جرى تأكيده في 12 أكتوبر، أي قبل انطلاق الفترة الانتخابية. أما الطلب الحالي، فقد قُدم بعد مرور أكثر من نصف هذه الفترة، وعلى بعد أسبوع من بدء الحملة الانتخابية، وأسبوعين فقط من انطلاق إيداع الأصوات في القنصليات بالنسبة إلى الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي للمقيمين خارج إسبانيا (CERA).
واعتبر قضاة المحكمة أن الشروع في مراجعة السجل الانتخابي في هذه المرحلة من شأنه إثارة صعوبات عملية بشأن تنفيذ القرار قبل موعد التصويت وفرز الأصوات، فضلا عن تعارضه مع مقتضيات الأمن القانوني واستقرار العملية الانتخابية، محذرين من أن الاستجابة للطلب قد تلحق اضطرابا خطيرا بالمصلحة العامة.
189 ألف ابن معني بالقرار
ورغم رفض توسيع التعليق، لم تتجاهل المحكمة حجم الفئة المعنية، إذ رفضت حجة هيئة محامي الدولة التي قللت من التأثير المحتمل لأصواتها استنادا إلى نسب المشاركة في الانتخابات السابقة. وأوضحت أن عدد أبناء المجنسين يبلغ 189 ألفا و678 شخصا، وهو ما يتجاوز عدد الأشخاص الذين شملهم قرار التعليق السابق.
وكانت المحكمة قد قررت تعليق تصويت 162 ألفا و454 شخصا من المجنسين بموجب «قانون الأحفاد»، أو 163 ألفا و355 شخصا قبل استبعاد 901 حالة قدمت شهادات قنصلية لا ينطبق عليها التعليق. واستندت المحكمة في قرارها السابق إلى وجود مخاطر تتعلق بتغيير استثنائي في أعداد المسجلين الجدد في سجل الناخبين المقيمين خارج البلاد، وما قد يترتب عن ذلك من تأثير على انتظام السجل ونزاهة العملية الانتخابية.
وفي مقابل موقف الأغلبية، سجل القاضي أنطونيو خيسوس فونسيكا هيريرو رأيا مخالفا، اعتبر فيه أن تعليق التصويت على أبناء المجنسين ضروري بالقدر نفسه، حفاظا على انسجام التوجه القضائي وضمان تنفيذ الحكم النهائي الذي سيصدر في الموضوع.
المحكمة تُبقي تعليق التصويت على المجنسين
وفي قرار منفصل، قررت المحكمة الإبقاء على تعليق التصويت الذي سبق أن فرضته على المجنسين بموجب القانون، رافضة الطعون التي تقدمت بها جمعيات وأفراد متضررون من هذا الإجراء.
واعتبرت المحكمة أن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ التدبير الاحترازي لا تزال قائمة، بل ازدادت قوة بعد الاطلاع على اللوائح الاسمية للأشخاص المعنيين، وعددهم، وما وصفته بوجود مخالفات محتملة في طريقة إدراج بعضهم في سجل الناخبين المقيمين خارج إسبانيا.
في المقابل، عارضت القاضية ماريا أليسيا ميلان استمرار تعليق التصويت، معتبرة أن مجرد الاستناد إلى المصلحة العامة وحماية نزاهة السجل الانتخابي لا يكفي لتبرير تعليق حق مواطنين إسبان في التصويت، ما دام إدراجهم في السجل يستند إلى قرارات قانونية نافذة.
وأضافت أنه حتى في حال ثبوت توسيع غير سليم لنطاق «قانون الأحفاد»، أو إدراج أشخاص لم يكن من حقهم الحصول على الجنسية بموجبه، فلا يمكن مساواة ذلك بعمليات احتيال متعمدة تستهدف تغيير تركيبة الهيئة الناخبة.
وأشارت القاضية إلى أن المعنيين بالتعليق يمثلون نحو 0.42 في المائة فقط من مجموع الناخبين المسجلين، البالغ عددهم 38 مليونا و728 ألفا و356 ناخبا، معتبرة أن التأثير المحتمل لأصواتهم في نتائج الانتخابات لا يمكن أن يشكل، بمفرده، أساسا قانونيا لاتخاذ إجراء احترازي يمس حق التصويت.
