ثمة ظواهر اجتماعية تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تخفي وراءها أسئلة اقتصادية عميقة.
ومن بين هذه الظواهر ثقافة ارتياد المقاهي في المغرب، خصوصاً حين تتحول من نشاط استهلاكي عابر، أو استراحة اجتماعية مشروعة، إلى نمط يومي يستغرق ساعات طويلة من عمر الأفراد، ويستنزف جزءاً مهماً من طاقتهم ومواردهم دون عائد إنتاجي أو معرفي يوازي ما يُنفق فيها.
قد يبدو الحديث عن المقاهي بعيداً عن القضايا الاقتصادية الكبرى التي تشغل النقاش العمومي، مثل النمو والتشغيل والاستثمار والتضخم والقدرة الشرائية.
غير أن النظر إلى الظاهرة من زاوية الاقتصاد يكشف عن إشكال يستحق التأمل: كم يخسر المجتمع حين يتحول جزء من وقته البشري إلى استهلاك متكرر لا يساهم في بناء المهارات أو خلق القيمة أو تحسين الإنتاجية؟
إننا لا نتحدث هنا عن قطاع المقاهي باعتباره نشاطاً اقتصادياً سلبياً؛ فهو قطاع يوفر فرص الشغل، ويحرك سلاسل من الأنشطة المرتبطة بالتوريد والتوزيع والخدمات، ويساهم في الدورة الاقتصادية.
وإنما نتناول سلوكاً استهلاكياً واجتماعياً يتجاوز حدود الحاجة إلى الراحة والتواصل، ليطرح سؤالاً حول تكلفة الفرصة البديلة للوقت، وحول الرأسمال البشري الذي لا نحسن استثماره.
اقتصاد فنجان القهوة.. وما وراءه
في التحليل الاقتصادي، لا تقاس تكلفة السلعة بثمن شرائها وحده، وإنما يمكن أن تشمل أيضاً تكلفة الفرصة البديلة، أي قيمة أفضل استعمال آخر كان بالإمكان تخصيص الموارد له.
وهذا المفهوم ينطبق بصورة لافتة على جلسات المقاهي الطويلة.
فالشخص الذي ينفق مبلغاً معيناً يومياً على القهوة والمشروبات لا يتحمل فقط تكلفة الاستهلاك المباشر، وإنما قد يتحمل تكلفة أخرى أقل ظهوراً: الوقت الذي كان بإمكانه استثماره في التعلم أو العمل أو التكوين أو تطوير مشروع شخصي.
لنتأمل مثالاً بسيطاً: شخص يقضي ثلاث ساعات يومياً في المقهى، بمعدل ستة أيام في الأسبوع. نحن أمام 18 ساعة أسبوعياً، وأكثر من 900 ساعة سنوياً. وهذه الساعات تعادل أسابيع كاملة من العمل والتكوين والتعلم.
ماذا يمكن أن ينجز الإنسان في 900 ساعة؟
يمكنه تعلم لغة أجنبية بمستوى جيد، أو اكتساب مهارة رقمية، أو استكمال تكوين مهني، أو تطوير مشروع تجاري صغير، أو قراءة عشرات الكتب، أو الاستعداد لمباراة مهنية، أو بناء خبرة جديدة ترفع قيمته في سوق العمل.
إن الثمن الحقيقي للجلسة الطويلة قد لا يكون ما يدفعه صاحبها للنادل، وإنما ما يتخلى عنه من فرص كان يمكن أن تغير وضعه الاقتصادي والاجتماعي.
وهنا نكتشف أن بعض أنماط الاستهلاك لا تستنزف الدخل فقط، وإنما تستنزف أيضاً المورد الأكثر محدودية في حياة الإنسان: الزمن.
الرأسمال البشري.. الثروة التي لا نحسن استثمارها
تقوم النظريات الاقتصادية الحديثة على اعتبار التعليم والتكوين والصحة والمهارات عناصر أساسية في بناء الرأسمال البشري. فالإنسان المؤهل أكثر قدرة على الإنتاج والابتكار والتكيف مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
ومن هذا المنطلق، تصبح الساعات التي يستثمرها الفرد في تطوير قدراته شكلاً من أشكال الاستثمار، حتى وإن لم تحقق عائداً مالياً فورياً.
في المقابل، فإن تكرار أنشطة استهلاكية طويلة دون مردود معرفي أو مهني يضعف فرص تراكم المهارات والخبرات.
وتزداد أهمية هذا النقاش في المغرب، حيث تشكل البطالة، خصوصاً في صفوف الشباب، وضعف الإنتاجية، وعدم التوافق بين التكوين وحاجيات سوق الشغل، تحديات بنيوية.
وقد نبهت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في تقريرها حول الاقتصاد المغربي لسنة 2024، إلى اتساع فجوة الإنتاجية، وإلى ضعف استغلال الإمكانات التي توفرها البنية الديمغرافية الشابة، وإلى استمرار تحديات التشغيل والإدماج الاقتصادي. وهي معطيات تجعل مسألة الاستثمار في الرأسمال البشري أكثر إلحاحاً.
فكيف يمكن لاقتصاد يطمح إلى رفع إنتاجيته أن يستفيد من طاقات شبابه إذا ظلت إمكانات مهمة من وقتهم ومهاراتهم خارج دائرة الاستثمار والتطوير؟
المقهى والاستهلاك.. حين تتسع دائرة الإنفاق وتتقلص دائرة الإنتاج
هناك جانب آخر يستحق التحليل، يتعلق بالإنفاق الاستهلاكي المتكرر.
فالمواظبة اليومية على ارتياد المقاهي تعني تخصيص جزء من الدخل المحدود، أحياناً، لاستهلاك متكرر لا تتناسب قيمته بالضرورة مع مردوده بالنسبة إلى المستهلك.
لنأخذ مثالاً حسابياً افتراضياً: إذا أنفق شخص 20 درهماً يومياً على القهوة وما يصاحبها، لمدة 300 يوم في السنة، فإن مجموع إنفاقه يبلغ 6000 درهم سنوياً.
وإذا جمعنا هذا المبلغ مع إنفاقه على النقل أو الوجبات أو المصاريف المرتبطة بالخروج اليومي، فقد نصل إلى تكلفة سنوية معتبرة، خصوصاً بالنسبة إلى شخص محدود الدخل أو عاطل عن العمل.
لا يعني ذلك أن كل إنفاق على المقاهي إنفاق غير منتج؛ فالاستهلاك جزء أساسي من الدورة الاقتصادية، وهو الذي يضمن استمرار أنشطة تجارية وخدماتية كثيرة.
لكن السؤال هو: هل يحقق هذا الإنفاق توازناً مع الادخار والاستثمار الشخصي والتكوين؟
إن الاقتصاد لا يحتاج إلى مستهلكين فقط، وإنما يحتاج أيضاً إلى أفراد يراكمون المهارات، ويطورون مشاريع، ويخلقون فرصاً جديدة، وينتقلون من موقع الاستهلاك إلى موقع الإنتاج.
تكلفة الفرصة البديلة.. الحساب الذي لا يظهر في الفاتورة
لعل أهم مفهوم اقتصادي يمكن أن نفسر به هذه الظاهرة هو تكلفة الفرصة البديلة.
فعندما يختار الفرد قضاء أربع ساعات في المقهى، فإنه يختار في الوقت نفسه عدم تخصيص تلك الساعات لأنشطة أخرى. وهذه هي المفاضلة التي يقوم عليها الاختيار الاقتصادي.
لكن المشكلة لا تكمن في الاختيار الفردي لمرة واحدة، وإنما في تراكم الاختيارات اليومية وتحولها إلى نمط حياة.
ثلاث ساعات يومياً قد تبدو زمناً عادياً، لكن جمعها على مدى سنوات يكشف عن رصيد زمني هائل.
ولو افترضنا أن مئات الآلاف من الأشخاص يخصصون ساعات طويلة يومياً لهذا النمط من الاستهلاك، فإننا أمام سؤال اقتصادي واجتماعي أكبر: ما حجم الطاقة البشرية التي يمكن توجيهها نحو التكوين والعمل والمبادرة والابتكار لو أُعيد توزيع جزء من هذا الزمن؟
لا نملك معطيات إحصائية تسمح بتحويل هذه الظاهرة مباشرة إلى خسارة في الناتج الداخلي الخام، ولا يصح التعامل مع كل ساعة ترفيه باعتبارها ساعة إنتاج ضائعة. فالراحة والتواصل الاجتماعي لهما قيمة اقتصادية ونفسية أيضاً.
لكن من المشروع طرح السؤال عن الكلفة الاجتماعية لتكرار أنماط الاستهلاك الزمني التي لا تترك مجالاً كافياً للتعلم والعمل وتطوير الذات.
من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الاستثمار
إن التحدي الاقتصادي الحقيقي لا يتمثل في إغلاق المقاهي أو تقليص عددها، وإنما في بناء ثقافة جديدة للتعامل مع الزمن والدخل والمهارات.
لماذا لا تتحول بعض المقاهي إلى فضاءات للعمل المشترك، والقراءة، والتعلم، واللقاءات المهنية؟ ولماذا لا نشجع مبادرات تجعل من المقهى فضاءً لتبادل المعرفة، واحتضان الشباب حاملي المشاريع، وتنظيم لقاءات حول المقاولة والاقتصاد الرقمي؟
يمكن للمقهى أن يحتفظ بوظيفته التجارية والاجتماعية، وأن يضيف إليها وظيفة معرفية وإنتاجية.
كما أن مسؤولية الاستثمار في الرأسمال البشري لا تقع على الفرد وحده، فهناك مسؤولية السياسات العمومية في توفير فرص التكوين والتشغيل، ومسؤولية المؤسسات التعليمية في بناء ثقافة المبادرة، ومسؤولية القطاع الخاص في خلق بيئات جاذبة للعمل والتعلم.
فليس كل من يجلس في المقهى يملك بالضرورة فرصة عمل ينتظرها، وليس كل عاطل عن العمل يضيع وقته بإرادته.
لذلك ينبغي ألا تتحول هذه القراءة الاقتصادية إلى تحميل الأفراد وحدهم مسؤولية اختلالات سوق الشغل، وإنما إلى مساءلة أوسع عن كيفية استخدام الموارد البشرية المتاحة.
اقتصاد الزمن.. الثروة التي لا تدخل الميزانية
حين نناقش ميزانيات الدولة، نتحدث عن الاعتمادات المالية والاستثمارات العمومية والمشاريع والبنيات التحتية. وحين نقيس أداء الاقتصاد، نستحضر معدلات النمو والإنتاجية والتشغيل.
لكن هناك مورداً لا يظهر في الميزانيات، ولا يمكن تعويضه أو استرجاعه بعد ضياعه: الزمن البشري.
إن ساعة يقضيها شاب في تعلم مهارة جديدة قد تتحول إلى فرصة عمل بعد أشهر، وقد تصبح أساساً لمشروع بعد سنوات.
وساعة يقضيها في تطوير معرفته قد ترفع إنتاجيته، وتحسن دخله، وتزيد قدرته على المساهمة في الاقتصاد.
وهذا هو الفرق بين مجتمع يستهلك وقته ومجتمع يستثمره.
لا يتعلق الأمر بالدعوة إلى تحويل الحياة كلها إلى عمل، أو إلغاء حق الإنسان في الراحة والترفيه والتواصل. فالاقتصاد الذي لا يترك للإنسان وقتاً لحياته اقتصاد يفقد أحد أهم مقاصده.
وإنما يتعلق الأمر بتحقيق التوازن بين الاستهلاك والاستثمار، وبين الراحة والإنتاج، وبين متعة الحاضر وبناء المستقبل.
السؤال الذي ينبغي أن نطرحه
ربما حان الوقت لكي نعيد النظر في علاقتنا اليومية بالوقت، وأن نطرح أسئلة تتجاوز ثمن فنجان القهوة وعدد المقاهي في أحيائنا.
كم ساعة من أعمارنا ننفقها في أنشطة استهلاكية متكررة؟ وكم ساعة نخصصها لاكتساب مهارة أو تطوير مشروع أو قراءة كتاب؟ وكم من طاقات بشرية تنتظر فقط أن نمنحها فرصة الاستثمار؟
إن المغرب لا يحتاج إلى مزيد من الحديث عن التنمية بقدر ما يحتاج إلى توسيع قاعدة الإنتاجية، وتحسين استغلال الرأسمال البشري، وتحويل الإمكانات الديمغرافية إلى قيمة اقتصادية حقيقية.
وقد تكون جلسة القهوة استراحة ضرورية، وقد يكون المقهى فضاءً جميلاً للتواصل، لكن تحويله إلى محطة يومية تستنزف ساعات العمر دون هدف يستحق أن يكون موضوعاً للنقاش الاقتصادي والاجتماعي.
فالقهوة لها ثمن، والجلوس له ثمن، والوقت له ثمن أيضاً؛ غير أن أخطر التكاليف هي تلك التي لا تظهر في الفاتورة، وإنما تظهر بعد سنوات في شكل مهارات لم تُكتسب، ومشاريع لم تُنجز، وفرص لم تُستثمر.
وربما كان السؤال الأكثر إلحاحاً هو:
هل نحن مجتمع يعاني فقط من ندرة فرص الاستثمار والتشغيل، أم أننا نعاني أيضاً من ضعف ثقافة استثمار ما نملكه بالفعل من وقت وطاقات وإمكانات بشرية؟
فالثروة لا تُقاس فقط بما نملك من أموال، وإنما أيضاً بما نستطيع أن نصنعه من أعمارنا.




