أحدث التطور المتسارع لوسائل الاتصال والفضاء الرقمي تحولا عميقا في أنماط المبادلات الاقتصادية والتجارية، فوسع آفاق التعاقد عن بعد ويسر سبل تداول السلع والخدمات، غير أنه أتاح في الوقت ذاته أساليب مستحدثة للالتفاف على القواعد المنظمة للسوق وحماية المتعاملين من خلال توظيف الواجهات الرقمية في ممارسات تفتقر إلى الأساس التجاري المشروع.
وفي هذا السياق، تتزايد خطورة المخططات القائمة على البيع بشكل هرمي التي تستثمر الثقة الاجتماعية والوعود الربحية السريعة، وتستغل قصور الإدراك التقني والقانوني لدى بعض الأفراد لتصريف أنشطة ترتكز في جوهرها على استقطاب المنخرطين وجمع المساهمات المالية، أكثر مما تستند إلى مبادلات اقتصادية حقيقية وشفافة.
وتزداد هذه الظاهرة تعقيدا حين تتخفى وراء مفاهيم التجارة الإلكترونية، وتستفيد من سرعة الانتشار الرقمي وصعوبة تتبع المسارات المالية العابرة للحدود، مما يطرح تساؤلات قانونية دقيقة حول حدود المشروعية في المعاملات الرقمية، وما مدى كفاية الأحكام التشريعية المؤطرة للتجارة الإلكترونية بالمغرب وحماية المستهلك في زجر البيع بشكل هرمي ومنع اختلاطه بالأنشطة التجارية المشروعة؟
ولتسليط الضوء على هذه الإشكالات يتجه هذا المقال التحليلي إلى رصد إضاءات حول التجارة الإلكترونية والبيع بشكل هرمي في التشريع المغربي مع بيان العلاقة القانونية بينهما.
المحور الأول: التجارة الإلكترونية والبيع بشكل هرمي في التشريع المغربي
أولا: مفهوم التجارة الإلكترونية ونطاق اشتغالها
يمكن تعريف التجارة الإلكترونية من زاوية التحليل القانوني المغربي بأنها النشاط الاقتصادي والتجاري الذي يزاول بصفة مهنية أو اعتيادية عبر الوسائط والدعامات الإلكترونية وشبكة الإنترنت، بقصد إبرام العقود وتوريد السلع وتقديم الخدمات وتفويت الأصول التجارية أو بعض عناصرها، وتبادل المعطيات القانونية التي تتمتع بقوة إثباتية مكافئة للمحررات الورقية، متى استوفت شروط الصحة والسلامة والموثوقية المقررة قانونا.
ولا يقف المشرع المغربي عند حدود المقاربة التقنية للوسائط الرقمية، بل يؤطر المعاملات الإلكترونية عبر منظومة تشريعية متكاملة يبرز في صدارتها القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
كما تم تعديله بالقانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، حيث نسخ هذا القانون الأخير بمقتضى المادة 83 منه الباب التمهيدي والقسم الثاني من القانون رقم 53.05 لينظم بصورة مستقلة خدمات الثقة والتوقيع والأختام والتشفير بينما، أبقى على القسم الأول من القانون رقم 53.05 المدمج في صلب ظهير الالتزامات والعقود لتنظيم صحة المحررات المعدة بشكل إلكتروني والعقد المبرم إلكترونيا والإثبات بالكتابة الإلكترونية، وتتكامل هذه المقتضيات مع القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ومدونة التجارة رقم 15.95.
ويتحدد نطاق اشتغال التجارة الإلكترونية المشروعة في التشريع المغربي، في كل معاملة تجارية أو استهلاكية تعتمد الوسائل الإلكترونية في العرض والتعاقد والوفاء، متى التزم المهني الذي يقترح توريد سلع أو تقديم خدمات أو تفويت أصول تجارية بوضع الشروط التعاقدية المطبقة رهن إشارة العموم، بشكل يمكن من الاحتفاظ بها واستنساخها طبقا لمقتضيات الفص 65-4 من قانون الالتزامات والعقود المضاف بموجب القانون رقم 53.05 وببيان الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة وشروط البيع ومراحل إبرام العقد والوسائل التقنية لكشف الأخطاء وتصحيحها واللغات المقترحة وطريقة حفظ العقد في الأرشيف والقواعد المهنية والتجارية الخاضع لها.
إذ يرتب المشرع على تخلف أي من هذه البيانات السبعة تجريد الاقتراح من وصف العرض الملزم واعتباره مجرد إشهار لا يلزم صاحبه، فضلا عن التزامات الإعلام القبلي وحق التراجع وحماية المستهلك المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 واشتراط التحقق من تفاصيل الإذن والسعر الإجمالي قبل تأكيد القبول والإشعار الإلكتروني الفوري بالتسلم وفق الفصل 65-5 بما يضمن سلامة الرضا وموثوقية التوقيع الإلكتروني المؤمن وحجية الوثيقة الإلكترونية في الإثبات.
ثانيا: ماهية البيع بشكل هرمي وتكييفه القانوني
يعرف البيع بشكل هرمي، بأنه أسلوب ترويجي ومخطط تنظيمي يقوم على استقطاب المنخرط وحمله على دفع مقابل مالي أو أداء معين تحت غطاء اقتناء سلعة أو خدمة أو الانخراط في نظام تجاري مع تعليق استرداد المبلغ المدفوع أو تحقيق العوائد والأرباح على استقطاب مشتركين جدد في طبقات متتالية.
بحيث تستأثر المستويات العليا بعوائد مستمدة من اشتراكات ومساهمات الطبقات الدنيا في بنية محكومة بالاستنزاف والتشبع التدريجي.
ويبرز في هذا النمط أن جوهر النشاط ينصب على تجنيد الأعضاء وضخ الأموال الجديدة، حتى وإن اتخذ من منتوج أو خدمة أو رحلة أو واجهة رقمية وسيلة صورية لا تعكس قيمة اقتصادية متكافئة ولا تستند إلى طلب حقيقي في السوق ولا تقوم على التزامات تعاقدية واضحة أو فواتير رسمية أو رقابة مالية شفافة.
وفي نطاق التشريع المغربي يواجه البيع بشكل هرمي حظرا صريحا بنص المادة 58 المدرجة في الباب السابع المعنون بالبيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والذي يمنع البيع بالشكل الهرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة تتعلق بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات على المستهلك مع إغرائه بالحصول عليها بالمجان أو بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية وتعليق البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع اشتراكات أو تقييدات.
وإلى جانب هذا الحظر الخاص المقرر لحماية المستهلك، فإن استدراج الأفراد عبر إيهامهم بمشاريع وهمية أو أرباح غير مستحقة أو استغلال الثقة والروابط الشخصية والاجتماعية وإخفاء الهوية أو غياب سندات التسليم والفواتير، يضع هذه الأفعال داخل دائرة التجريم في القانون الجنائي المغربي، لا سيما جريمة النصب المنصوص عليها في الفصل 540 وغيرها من المقتضيات الزجرية التي ترتب المسؤولية الجنائية والمدنية على كل من يرتكبها أو يشارك فيها أو يسهلها.
المحور الثاني: العلاقة القانونية بين التجارة الإلكترونية والبيع بشكل هرمي
أولا: التمايز المفاهيمي والوظيفي بين التجارة الإلكترونية والبيع بشكل هرمي
لا يصح قانونا ولا من حيث التصور المنهجي، اعتبار التجارة الإلكترونية هي التسويق الشبكي أو البيع بشكل هرمي نظرا لاختلاف الطبيعة والوظيفة القانونية لكل منهما.
فالتجارة الإلكترونية إطار عام لتصريف السلع والخدمات وإبرام العقود عبر الوسائط الرقمية، بينما التسويق الشبكي أو التسويق متعدد المستويات هو أسلوب ترويجي وتوزيعي يعتمد على شبكة من الموزعين أو المسوقين المستقلين لترويج سلع أو خدمات حقيقية مقابل عمولات مرتبطة بالبيع الفعلي، في حين يجعل البيع بشكل هرمي من تجنيد المنخرطين وضخ أموالهم الغاية الحقيقية للنشاط حتى ولو اتخذ من منتج أو خدمة أو اشتراك واجهة صورية.
وبالتالي فإن التجارة الإلكترونية قد تتم بصورة مباشرة عبر منصة إلكترونية أو متجر رقمي أو مراسلة تعاقدية دون وجود أي بنية شبكية متعددة الطبقات، كما أن التسويق الشبكي المشروع متى التزم بالقانون يرتكز على منتوج أو خدمة حقيقية وبيع فعلي للمستهلك النهائي، لا على مجرد تحصيل الاشتراكات أو تجنيد المنخرطين في سلسلة محكومة بالتشبع.
ثانيا: موقع البيع بشكل هرمي من التجارة الإلكترونية في ضوء القانون المغربي
لا يعد البيع بشكل هرمي جزءا من التجارة الإلكترونية في القانون المغربي، بل هو ممارسة محظورة قانونا بمنطوق المادة 58 من القانون رقم 31.08 ولو اتخذ القائمون عليه من المواقع الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي أو التحويلات الرقمية وسيلة للترويج أو غطاء لإخفاء حقيقة النشاط.
ذلك أن القانون المغربي يشترط في المعاملة التجارية الإلكترونية الشفافية والإعلام الصادق وحماية المستهلك وتوازن الالتزامات التعاقدية، في حين يقوم البناء الهرمي في حقيقته على التغرير بالمنخرطين وتعليق الربح على توسع السلسلة، وهو أمر يتعذر استمراره واقعيا وحسابيا ويؤدي في نهاية المطاف إلى خسارة الغالبية لصالح من سبقهم في القمة.
أما التسويق الشبكي أو المباشر القائم على توزيع سلع وخدمات حقيقية للمستهلكين دون تعليق العائد على تجنيد الأعضاء أو جمع الاشتراكات، ودون الإخلال بقواعد حماية المستهلك والشفافية التعاقدية والضريبية والمحاسبية، فلا يكتسب وصف التجارة الإلكترونية لمجرد توظيف الإنترنت في التواصل أو الإشهار، بل يخضع للقواعد القانونية المنظمة للعقود والتجارة وحماية المستهلك بحسب طبيعة كل تصرف، بينما يظل البيع بشكل هرمي ممنوعا ومخالفا للنظام القانوني المغربي في جميع الأحوال.
يقود هذا التحليل القانوني إلى ترسيخ حقيقة جوهرية مفادها أن الحد الفاصل بين التجارة الإلكترونية المشروعة والبيع بشكل هرمي المحظور في التشريع المغربي لا يتحدد بطبيعة الوسيط الرقمي المستعمل، وإنما بمدى مشروعية المحل وشفافية الالتزامات التعاقدية وارتكاز المعاملة على تداول اقتصادي حقيقي يضمن حماية المستهلك.
إذ يظل التوظيف الإلكتروني للمخططات الهرمية مجرد ستار تقني لا يرفع عنها وصف المنع ولا يحول دون إعمال المقتضيات الزجرية بحقها.
غير أن المرونة العالية التي تتسم بها هذه الأنشطة في التكيف مع المستجدات التكنولوجية والمالية تجعل من التحدي القانوني الراهن رهانا متجددا يتجاوز مجرد تقرير الحظر في النص التشريعي إلى القدرة على تطويق امتداداته في الفضاء الرقمي.
وفي ضوء هذا الواقع المتغير يمكننا طرح التساؤل الآتي: إلى أي حد تكفل القواعد القانونية المؤطرة للتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك في التشريع المغربي ردع الممارسات القائمة على البيع بشكل هرمي عبر الوسائط الرقمية ومواجهة تحولاتها المستقبلية في ظل تعقد آليات الترويج والتحويل المالي العابر للحدود؟




