عمر هلال.. يواجه الجزائر بأسئلة محرجة بشأن مخيمات تندوف ومسؤوليتها عن استمرار النزاع

وجه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، انتقادات مباشرة للجزائر خلال مداخلته أمام الجمعية العامة، في النقاش المخصص لتداعيات الفيتو الروسي ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، والذي حال دون تمديد ولاية بعثة المينورسو. وركز الدبلوماسي المغربي على مساءلة الجزائر عن دورها في استمرار النزاع، وظروف عيش السكان في مخيمات تندوف، ومآل المسار السياسي، مستندا إلى سلسلة من الأسئلة التي وضع من خلالها المسؤولية الجزائرية في صلب النقاش.

واستهل هلال مرافعته بطرح تساؤلات بشأن استمرار رفض الجزائر إجراء إحصاء رسمي لسكان مخيمات تندوف وتسجيلهم، رغم مرور قرابة خمسين عاما على إحداثها. واعتبر أن غياب معطيات دقيقة حول أعداد المقيمين في المخيمات يثير إشكالات تتعلق بتحديد المستفيدين الفعليين من المساعدات الإنسانية، وبضمان الشفافية والمساءلة في تدبيرها.

وفي هذا السياق، استحضر ما أشار إليه من تقارير صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي بشأن تحويل المساعدات الإنسانية، كما أثار ملف حقوق الإنسان داخل المخيمات، والقيود المفروضة، وفق تعبيره، على وصول النشطاء الحقوقيين إليها.

وطرح السفير المغربي تساؤلات أخرى حول أسباب رفض الجزائر الانخراط في تسوية سياسية تتيح لسكان المخيمات ممارسة حقهم في الاختيار، مشيرا إلى أن عددهم يقدر بنحو 30 ألف شخص. واعتبر أن تمكينهم من اتخاذ قرارات حرة بشأن مستقبلهم، سواء بالعودة إلى المغرب أو الانتقال إلى بلد ثالث، من شأنه أن يضع حدا لوضع إنساني استمر لعقود.

وشدد هلال على أن صفة اللاجئ لا ينبغي أن تتحول إلى أداة للاستخدام السياسي والدبلوماسي، مستحضرا أجيالا ولدت وترعرعت في مخيمات تندوف على مدى نصف قرن. وحمّل الجزائر مسؤولية سياسية عن استمرار هذه المعاناة، معتبرا أن واقع المخيمات تجاوز طبيعتها المؤقتة، وأن السكان لا يتمتعون، بحسب طرحه، بحرية كافية في تقرير مصيرهم واختيار مستقبلهم.

كما أثار مسألة التمثيل السياسي للصحراويين، متسائلا عن أسباب عدم توسيع مشاورات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لتشمل مختلف مكونات الساكنة الصحراوية، بما فيها سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة، وأفراد الجالية بالخارج، والمقيمون في مخيمات تندوف. ورأى أن إشراك هذه الأطراف من شأنه أن يضع حدا لما وصفه باحتكار جبهة البوليساريو للتمثيل السياسي، مذكرا بمشاركة سكان الأقاليم الجنوبية في الانتخابات وممارستهم لحقوقهم السياسية، مقابل استمرار حرمان سكان المخيمات، وفق قوله، من التعبير الحر عن اختياراتهم.

وفي تعليقه على استخدام روسيا حق النقض داخل مجلس الأمن، أكد هلال أن الفيتو قد ينهي ولاية بعثة أممية، لكنه لا يغير الحقائق التاريخية ولا يمس بسيادة المغرب على صحرائه. وجدد التأكيد على أن الرباط متمسكة بمبادرة الحكم الذاتي، في صيغتها المطورة والمفصلة وتحت السيادة المغربية، باعتبارها أساسا لتسوية سياسية نهائية ودائمة للنزاع.

وكشف الدبلوماسي المغربي، في هذا الإطار، أن المقترح المغربي نوقش بتفصيل مع الأطراف المعنية خلال اجتماعات احتضنتها مدريد وواشنطن، عقب اعتماد القرار 2797. وأضاف أن جبهة البوليساريو لم تعلن رفضها للمبادرة خلال جلسات التفاوض، رغم موقفها الرافض الذي تعلنه في وسائل الإعلام، قائلا إن «كلما قالت البوليساريو لا، كنا نسمع صوت الجزائر خلفها»، في إشارة إلى الدور الذي تتهم الرباط الجزائر بالاضطلاع به في تعطيل المسار السياسي.

وختم هلال مداخلته بتحميل الجزائر مسؤولية أساسية عن استمرار حالة الجمود، معتبرا أن المغرب أوفى بالتزاماته، في حين تواصل الجزائر، بحسب تعبيره، التنصل من مسؤولياتها، ومتهما إياها بالوقوف وراء وصول المسار الأممي إلى طريق مسدود بعد نحو خمسين عاما من النزاع.