تشهد إسبانيا، اليوم الأربعاء، إضراباً عاماً دعت إليه النقابات الرئيسية ومنظمات تنشط في مجال الدفاع عن الحق في السكن، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن، إلى جانب المطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل وحماية الخدمات العمومية.
وسجلت الساعات الأولى من الإضراب قطع طرق ومحاصرة مراكز لوجستية واندلاع مواجهات بين المحتجين والعاملين، استدعت تدخل الشرطة في عدد من المدن.
وأفادت المعطيات الأولية بتوقيف 23 شخصاً على الأقل، بينهم 13 في إقليم الباسك، فيما شهدت أسواق الجملة في ميركابارنا وميركامادريد اضطرابات، إلى جانب تعطل أنشطة في منشآت صناعية ومرافق للنقل.
وتتصدر أزمة السكن مطالب المحتجين، الذين يدعون إلى الحد من المضاربة العقارية، وتعزيز حماية المستأجرين، وتوفير إيجارات بأسعار معقولة.
كما برزت قضية ماريا كارمن، البالغة 87 عاماً، والتي توفيت في المستشفى بعد إخلائها من مسكنها، باعتبارها إحدى القضايا التي ألقت بظلالها على الاحتجاجات.
ويحظى الإضراب بدعم نقابتي «اللجان العمالية» و«الاتحاد العام للعمال»، في أول تحرك من هذا النوع تنفذانه بشكل مشترك منذ 14 عاماً.
وتشمل مطالبهما تحسين الأجور، واستئناف المفاوضات الجماعية المتعثرة، والحد من هشاشة التشغيل، والدفاع عن الخدمات العمومية، فيما يركز «اتحاد المستأجرين» على تدابير تضمن الحق في السكن وتحد من ارتفاع الإيجارات.
وتفاوتت نسبة المشاركة بحسب المناطق والقطاعات؛ إذ قدرت النقابات حجم الاستجابة الأولية بما يتراوح بين 41 و75 في المائة، مع تسجيل تأثير أكبر في الأندلس وأراغون وكاتالونيا ومناطق الشمال المطلة على المحيط الأطلسي.
وشملت الاضطرابات قطاعي السيارات والخدمات اللوجستية، مع توقف الإنتاج في مصنعي «سيات» بمارتوريل و«فولكسفاغن» في نافارا.
في المقابل، اعتبرت منظمة أرباب العمل الإسبانية أن المشاركة ظلت محدودة في معظم الأنشطة الاقتصادية.
ويأتي هذا التحرك قبل 18 يوماً من الانتخابات التشريعية المقررة في 29 نوفمبر، وعلى بعد يومين من انطلاق الحملة الانتخابية، ما يضع القضايا الاجتماعية، وفي مقدمتها السكن والأجور وغلاء المعيشة، في صلب النقاش السياسي مع اقتراب موعد الاقتراع.
