فتحت السلطات القضائية في سبتة 37 قضية تتعلق باعتداءات جنسية خلال الأسابيع التي أعقبت موجة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة نهاية يوليوز الماضي، وسط ضغط متزايد على المحاكم دفع إسبانيا إلى إرسال قضاة ومدعين عامين ومحامين وموظفين إضافيين.
ووفق معطيات المجلس العام للسلطة القضائية الإسبانية، تتعلق القضايا بـ39 ضحية، من بينهم 38 امرأة، بينها 14 قاصرا، ورجل واحد. وكانت 28 قضية لا تزال مفتوحة حتى منتصف شتنبر، فيما أغلقت ثماني قضايا مؤقتا، وأضيفت قضية أخرى إلى ملف سابق.
وتشمل التحقيقات 37 مشتبها به، جميعهم رجال، تم تحديد هوية 19 منهم، بينما ظل 18 آخرون مجهولي الهوية.
تعزيز الجهاز القضائي
وأدى ارتفاع عدد الملفات إلى تعزيز محاكم سبتة بقاضيين وثلاثة أعضاء من النيابة العامة و15 محاميا للمساعدة القضائية، إضافة إلى موظفين من وزارة العدل وأطر إضافية في الطب الشرعي.
وارتفع عدد العاملين في جهاز الطب الشرعي من سبعة إلى 19 شخصا، بينهم أطر جرى استقدامها من مدن إسبانية أخرى.
كما اتخذت المحكمة الوطنية الإسبانية إجراءات إضافية لمعالجة ارتفاع الملفات المرتبطة بطلبات الحماية الدولية الناتجة عن موجة العبور، من بينها اعتماد نظام مداومة للقضاة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
ووصف المجلس العام للسلطة القضائية تأثير الأزمة على محاكم سبتة بأنه «استثنائي»، مشيرا إلى ارتفاع حجم القضايا أمام محاكم التحقيق وأقسام العنف ضد النساء.
وبحسب المعطيات نفسها، توفي 83 شخصا على الأقل أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة خلال الفترة المرتبطة بالأزمة، فيما تواصل السلطات القضائية والطبية معالجة تداعياتها بعد أكثر من شهرين على وقوعها.




