وقّعت رئاسة النيابة العامة المغربية ووزارة العدل الفرنسية، الخميس بالرباط، إعلان نوايا يرمي إلى توسيع التعاون القضائي وتطوير التنسيق في مواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، مع إدماج التقنيات الحديثة في عمل النيابة العامة.
وجرى التوقيع خلال لقاء جمع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، بوزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي يزور المغرب، بحضور سفير فرنسا ومسؤولين من البلدين.
وينص الإعلان على تبادل المعلومات والخبرات والممارسات المهنية، وتنظيم زيارات متبادلة لقضاة النيابة العامة، إلى جانب تعزيز قدراتهم وتطوير آليات اشتغال المؤسسات القضائية، مع بحث توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء العدالة ومكافحة الجريمة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود البلدين لمواكبة تطور أشكال الجريمة، خصوصاً تلك التي تستغل الوسائل الرقمية والشبكات العابرة للحدود.
وكان دارمانان قد ألقى، في وقت سابق الخميس، محاضرة أمام نحو 300 ملحق قضائي بالمعهد العالي للقضاء في الرباط، تناولت العدالة في ظل التحولات الرقمية، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصاً لتحسين فعالية القضاء وتيسير الولوج إليه، مع ضرورة صون السيادة والحقوق الفردية.




