أوقف الحرس المدني الإسباني شخصين في ميناء سبتة، بعدما حاولا الصعود إلى عبارة متجهة إلى الجزيرة الخضراء باستخدام وثائق هوية تعود لأشخاص آخرين، في قضية تشتبه السلطات في ارتباطها بشبكة توفر بطاقات هوية مقابل المال لتسهيل مغادرة المدينة.
وجرت العملية السبت 19 شتنبر، خلال عمليات المراقبة التي تنفذها الأجهزة الأمنية للمسافرين المتوجهين بحرا إلى شبه الجزيرة الإسبانية.
وأسفرت عمليات التحقق من الوثائق عن توقيف مقيم في سبتة وامرأة مهاجرة، بعدما تبين أن الوثائق التي بحوزتهما مسجلة بأسماء أشخاص آخرين.
وبحسب مصادر أمنية نقلت عنها وسائل إعلام إسبانية، تركز التحقيقات على احتمال وجود شبكة منظمة تعمل على توفير وثائق هوية إسبانية لأشخاص يسعون إلى مغادرة سبتة والانتقال إلى مناطق أخرى داخل إسبانيا، مقابل مبالغ مالية.
وتأتي هذه التوقيفات في أعقاب تسجيل حالات مماثلة خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع تشديد إجراءات التحقق من هويات المسافرين داخل ميناء سبتة، الذي يشكل البوابة البحرية الرئيسية للمدينة نحو الجزيرة الخضراء.
وكان تقرير صادر عن المركز الوطني للهجرة والحدود التابع للشرطة الوطنية قد أشار في وقت سابق إلى نشاط شبكة يُشتبه في توفيرها بطاقات هوية لأشخاص دخلوا سبتة خلال موجة الدخول الجماعي الأخيرة، بهدف مساعدتهم على تجاوز إجراءات المراقبة والسفر نحو شبه الجزيرة.
وتواصل السلطات الإسبانية تحقيقاتها لتحديد هوية الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأنشطة، والكشف عن حجم الشبكة وعدد الوثائق التي جرى تداولها، إلى جانب تحديد عدد الأشخاص الذين تمكنوا من مغادرة سبتة باستخدام هويات تعود إلى أشخاص آخرين.
وتُعد مراقبة وثائق المسافرين عبر خط العبارات بين سبتة والجزيرة الخضراء من أبرز نقاط الرقابة الأمنية في المدينة، خصوصا مع تشديد السلطات الإسبانية إجراءاتها لمواجهة حالات انتحال الهوية واستخدام وثائق الغير في محاولة لتجاوز الضوابط المفروضة على التنقل.
