رسالة إلى الأمم المتحدة تفتح ملف اتهامات خطيرة ضد البوليساريو في الجزائر

جنيف – توصلت أنباء إكسبريس، بنسخة من وثيقة رسمية وجهتها مؤسسة حقوق الإنسان بلا حدود DHSF إلى فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تطالب فيها بإصدار موقف رسمي بشأن ما وصفته بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منسوبة إلى مليشيا البوليساريو في الأراضي الجزائرية، معتبرة أن بعض الوقائع المبلغ عنها قد ترقى، مبدئياً، إلى جرائم ضد الإنسانية.

وبحسب الوثيقة المؤرخة في 20 غشت 2026، فإن هذه المعطيات جرى تداولها وتسجيلها خلال اللقاء الدولي الرابع للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي انعقد في يوليوز الماضي بمدينة سانتياغو دي تشيلي، بدعوة من مؤسسة «حقوق الإنسان بلا حدود».

وتشير الوثيقة إلى أن رمضان مسعود، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، قدم خلال اللقاء معطيات بشأن شكايات سبق تقديمها أمام المحاكم الإسبانية، إلى جانب معلومات وشكايات حديثة تتعلق بما تصفه المؤسسة بانتهاكات خطيرة ارتكبتها جبهة البوليساريو.

ومن بين الاتهامات الواردة في الوثيقة، تنفيذ عمليات إعدام في حق أعضاء سابقين في المخيمات دون محاكمة أو ضمانات إجرائية، بدعوى ارتباط ذلك بمواقف معارضة داخلية.

كما تتحدث المؤسسة الحقوقية عن ادعاءات تتعلق بوفاة أشخاص تحت التعذيب داخل مراكز احتجاز تابعة للبوليساريو في الأراضي الجزائرية.

وفي هذا السياق، أرفقت المؤسسة برسالتها قائمة تضم 38 اسماً قالت إن أصحابها من أصل صحراوي وتوفوا تحت التعذيب في مراكز احتجاز تابعة للجبهة، مع ذكر القبائل التي ينحدر منها عدد من الضحايا.

واستندت الرسالة إلى أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما المادة السابعة المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، والمادة 29 التي تنص على عدم تقادم الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة.

وطالبت المؤسسة مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإصدار موقف رسمي بشأن الوقائع المبلغ عنها، واتخاذ ما يراه مناسباً، في إطار ولايته، من أجل كشف ملابساتها، وحماية الضحايا، وتحديد المسؤوليات.

وجدير بالذكر، تكتسب الوثيقة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الاتهامات التي تتضمنها، وإلى الجهة الأممية التي وُجهت إليها، خصوصاً أن المؤسسة تطالب بالتعامل مع الوقائع المبلغ عنها من زاوية القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي.

وفي انتظار أي رد أو توضيح من الجهات المعنية، مع عدم إصدار حكم قضائي وإثبات نهائي للمسؤولية في حق مرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية حتى الآن.