يواصل المغرب تطوير منظومة الاستثمار وتعزيز دور الجهات في استقطاب المشاريع، في إطار توجه يرمي إلى تحسين مناخ الأعمال وتسريع تنفيذ الاستثمارات وربطها بالأولويات التنموية لكل جهة.
ويأتي هذا التوجه في سياق متواصل لتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار وتبسيط المساطر أمام المستثمرين، بما يسمح بمواكبة المشاريع وتسهيل انتقالها من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الإنجاز.
وتكتسب الجهوية الاستثمارية أهمية متزايدة في ظل سعي المملكة إلى توجيه الاستثمارات نحو مختلف مناطق البلاد، وخلق فرص اقتصادية وشغل محلية، مع تعزيز التكامل بين المشاريع الكبرى وحاجيات التنمية على المستوى الترابي.
ويعكس هذا المسار توجهاً نحو جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية، من خلال تحسين الحكامة والرفع من نجاعة المواكبة وتوفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين المغاربة والأجانب.
ويأتي تعزيز الاستثمار الجهوي في وقت يواصل فيه المغرب تنفيذ أوراش اقتصادية وبنيات تحتية كبرى، ما يجعل تحسين آليات الاستثمار وتسهيل الولوج إلى المشاريع عاملاً محورياً في دعم النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
