واصل المغرب تعزيز مكانته كشريك اقتصادي رئيسي لتركيا في القارة الإفريقية، بعدما تصدر قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات التركية خلال النصف الأول من عام 2026، وفق أحدث بيانات جمعية المصدرين الأتراك.
وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى المغرب نحو 2.1 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 19.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متقدمة على مصر التي حلت ثانية بصادرات بلغت 1.9 مليار دولار، فيما جاءت ليبيا في المرتبة الثالثة بقيمة 1.3 مليار دولار.
وعزا رئيس مجلس الأعمال التركي-الإفريقي، عثمان أكسوي، هذا الأداء إلى البيئة الاقتصادية المستقرة التي يتمتع بها المغرب، إلى جانب الإصلاحات الهادفة إلى جذب الاستثمارات، فضلاً عن موقعه الاستراتيجي الذي يجعله منصة لوجستية تربط إفريقيا بأوروبا، مدعوماً بميناء طنجة المتوسط ومشاريع الطاقة المتجددة.
وأكد أكسوي أن الاستعدادات الجارية لاستضافة كأس العالم 2030 تفتح فرصاً واعدة أمام الشركات التركية، خاصة في قطاعات البناء، والبنية التحتية، ومواد التشييد، والخدمات المرتبطة بالمشاريع الكبرى.
وفي ما يتعلق بمعدلات النمو، جاءت مصر في صدارة الدول الإفريقية من حيث الزيادة المطلقة في قيمة الصادرات التركية، تلتها المغرب، ثم نيجيريا.
ويأتي هذا التطور بعد أن تجاوز حجم المبادلات التجارية بين الرباط وأنقرة خمسة مليارات دولار لأول مرة خلال عام 2025، رغم استمرار تسجيل عجز في الميزان التجاري لصالح تركيا، وهو ما دفع البلدين إلى تبني إجراءات تستهدف رفع الصادرات المغربية وتشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة لتحقيق توازن أكبر في العلاقات التجارية.
