فعّلت وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة، الاثنين، اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، في إطار الاستعدادات الرامية إلى ضمان شفافية وسلامة العملية الانتخابية.
وجاء ذلك خلال اجتماع احتضنته وزارة الداخلية، بمشاركة مختلف الجهات المعنية بالإشراف القانوني والإداري على الاستحقاق الانتخابي، بالتزامن مع انطلاق عمل اللجان الإقليمية والجهوية المكلفة بمواكبة مراحل الإعداد للانتخابات.
وستتولى هذه اللجان رصد مختلف التجاوزات المحتملة، والتصدي للممارسات التي قد تؤثر على حرية الناخبين أو نزاهة الاقتراع، بما في ذلك استعمال المال أو النفوذ أو شراء الأصوات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند ثبوت المخالفات.
وأكدت السلطات أن هذه الآلية ستعمل وفق القوانين الجاري بها العمل، مع احترام اختصاصات المؤسسات التشريعية والقضائية والإدارية، بهدف تعزيز تكافؤ الفرص بين المترشحين وضمان مصداقية النتائج النهائية.
