يتجه الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة نظام تأشيرات الإقامة القصيرة «شنغن»، في مسار قد ينعكس على مئات الآلاف من المغاربة الذين يتقدمون سنوياً بطلبات للسفر إلى دول الفضاء الأوروبي، سواء للسياحة أو الزيارات العائلية أو لأغراض مهنية.
وأطلقت المفوضية الأوروبية خلال شتنبر الجاري مشاورات بشأن مستقبل قواعد التأشيرات، على أن تفضي العملية إلى إعداد مقترح تشريعي جديد مرتقب خلال الربع الأول من عام 2027.
وتشمل الخيارات المطروحة جوانب متعددة من إجراءات طلب التأشيرة، من الرسوم والمواعيد إلى الوثائق المطلوبة وشروط الحصول على تأشيرات متعددة الدخول.
ومن بين المقترحات المطروحة إمكانية فرض مساهمة مالية أوروبية إضافية إلى جانب الرسوم الحالية، ما قد يرفع الكلفة الإجمالية للطلب إذا تم اعتمادها.
وبالنسبة إلى المغرب، تكتسي هذه المراجعة أهمية خاصة، بعدما بلغ عدد طلبات تأشيرات شنغن المقدمة من المملكة نحو 620 ألف طلب خلال 2025، وفق المعطيات الواردة في المصدر.
لكن المراجعة لا تتجه فقط نحو تشديد الإجراءات. فالمفوضية تبحث أيضاً آليات لتسهيل تنقل المسافرين المنتظمين، خصوصاً رجال ونساء الأعمال، من خلال إمكانية اعتماد شركات تستوفي معايير محددة ومنح العاملين فيها إجراءات أكثر سرعة وتبسيطاً في بعض مراحل دراسة الطلبات.
كما يجري بحث وضع قواعد أوروبية أكثر انسجاماً لمنح التأشيرات متعددة الدخول للأشخاص الذين يثبت سجل سفرهم حاجتهم إلى التنقل المتكرر داخل فضاء شنغن، سواء لأسباب مهنية أو عائلية.
وفي المقابل، تدرس بروكسل ربط سياسة التأشيرات بمستوى تعاون الدول الثالثة في ملفات الهجرة، ولا سيما إعادة قبول مواطنيها الموجودين بصورة غير قانونية في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التعاون في مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات التهريب.
ومع ذلك، لا تعني هذه المراجعة أن رسوم التأشيرة ارتفعت بالفعل أو أن الإجراءات الجديدة دخلت حيز التنفيذ. فما تزال المقترحات قيد التشاور والدراسة، فيما ينتظر أن تتضح الصيغة النهائية مع تقديم المفوضية مشروعها التشريعي المرتقب في 2027.
