بدر شاشا
يعد قطاع الصحة من أهم القطاعات التي تقوم عليها تنمية المجتمعات، لأنه يرتبط بحياة الإنسان وجودة عيشه وإنتاجيته.
ورغم الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة، ما زال القطاع الصحي في المغرب يواجه مجموعة من التحديات التي تؤثر في جودة الخدمات الصحية وفي قدرة المواطنين على الاستفادة من العلاج في الوقت المناسب.
من أبرز هذه التحديات النقص في الموارد البشرية الصحية، سواء من الأطباء أو الممرضين أو التقنيين، إضافة إلى التوزيع غير المتوازن للأطر الصحية بين المدن والقرى، حيث تعاني العديد من المناطق القروية والجبلية من نقص كبير في الخدمات الصحية.
كما تواجه المستشفيات العمومية ضغطًا متزايدًا نتيجة ارتفاع عدد المرضى، مما يؤدي إلى الاكتظاظ وطول فترات الانتظار، ويؤثر في جودة العلاج والرعاية الصحية.
وتحتاج العديد من المؤسسات الصحية إلى تحديث البنية التحتية، وتجهيزها بأجهزة طبية حديثة، وصيانة المعدات بشكل مستمر.
ويعد نقص بعض الأدوية والمستلزمات الطبية في بعض الفترات من بين الصعوبات التي تواجه المرضى، إلى جانب ارتفاع تكلفة العلاج والأدوية بالنسبة لفئات من المجتمع، خاصة في الأمراض المزمنة والمكلفة.
كما تشكل الفوارق الصحية بين الجهات تحديًا مهمًا، إذ تختلف جودة الخدمات الصحية حسب المنطقة، مما يدفع العديد من المرضى إلى التنقل نحو المدن الكبرى للحصول على العلاج، وهو ما يزيد الضغط على المستشفيات الجامعية والإقليمية.
وتبرز أيضًا تحديات مرتبطة بالإدارة الصحية، مثل بطء بعض الإجراءات، وضعف التنسيق بين المؤسسات، والحاجة إلى تطوير الرقمنة والسجلات الطبية الإلكترونية، بما يسهل متابعة المرضى وتحسين جودة الخدمات.
ومن بين المشكلات كذلك ضعف الوقاية والتوعية الصحية، حيث لا يزال عدد من الأمراض المزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، يشكل عبئًا متزايدًا بسبب غياب الكشف المبكر وضعف الثقافة الصحية لدى جزء من المجتمع.
كما تواجه الصحة النفسية تحديات كبيرة نتيجة محدودية عدد الأطباء المتخصصين والمراكز المجهزة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خدمات الدعم النفسي والعلاج النفسي.
وتؤثر حوادث السير، والأمراض الناتجة عن التلوث، وسوء التغذية، وقلة النشاط البدني، والتدخين، والإدمان، في ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية، مما يزيد من الضغط على المنظومة الصحية.
ويتطلب تطوير قطاع الصحة تعزيز الاستثمار في بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية، وزيادة عدد الأطباء والممرضين، وتحسين ظروف عملهم، وتشجيعهم على الاستقرار في جميع الجهات، خاصة المناطق النائية.
كما ينبغي توسيع برامج التكوين الطبي والتمريضي، وتشجيع البحث العلمي في المجال الصحي، ودعم الصناعات الدوائية الوطنية، وتطوير الرقمنة الصحية، واعتماد الملف الطبي الإلكتروني لتسهيل تقديم الخدمات.
ويعد تعزيز الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي من أهم وسائل تحسين صحة المواطنين، من خلال حملات التوعية، والكشف المبكر عن الأمراض، وتشجيع التلقيح، ونشر ثقافة التغذية السليمة، وممارسة الرياضة، والوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة.
ومن الضروري أيضًا تحسين خدمات الإسعاف والمستعجلات، وتقوية نظام التأمين الصحي، وضمان العدالة في الولوج إلى العلاج بين مختلف الجهات، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الحوكمة الصحية، ومراقبة جودة الخدمات الطبية.
إن تطوير المنظومة الصحية في المغرب يتطلب رؤية شاملة تقوم على الاستثمار في الإنسان، وتوفير الموارد المالية والبشرية، وتحسين الإدارة، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي، حتى يصبح الحق في العلاج والرعاية الصحية الجيدة متاحًا لجميع المواطنين، ويساهم القطاع الصحي في تحقيق تنمية مستدامة وجودة حياة أفضل.
