أعلن بنك المغرب عن خفض سقف رسوم التبادل الخاصة بالمعاملات الإلكترونية المحلية بالبطاقات البنكية، ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل، في إطار مواصلة إصلاح سوق الأداء الإلكتروني وتشجيع المنافسة بين الفاعلين.
وأوضح البنك المركزي أن السقف العام لهذه الرسوم سينتقل من 0,65 في المائة إلى 0,50 في المائة دون احتساب الضريبة، مع اعتماد تعريفة مخفضة لا تتجاوز 0,15 في المائة لفائدة خدمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب.
وتعد رسوم التبادل جزءا من العمولات التي تؤدى بين المؤسسات البنكية عند استعمال البطاقات، بينما تظل كلفة الاقتناء المفروضة على التجار ولا يمكن تحميلها للزبناء، حيث جدد بنك المغرب منع فرض أي رسوم إضافية على المستهلك بسبب اختياره الأداء الإلكتروني.
ويأتي هذا القرار ضمن مسار إعادة تنظيم سوق اقتناء الأداءات الإلكترونية، الذي شهد انفتاحا على مؤسسات أداء جديدة بعد سنوات من تمركز النشاط لدى فاعل واحد، ما ساهم في تنويع العروض وتعزيز المنافسة وخفض التكاليف بالنسبة للتجار.
وأكد بنك المغرب ومجلس المنافسة أن الإصلاحات الأخيرة سمحت بالانتقال نحو نموذج أكثر انفتاحا، يقوم على تعدد مؤسسات الاقتناء وضمان شروط عادلة وشفافة لجميع المتدخلين في هذا القطاع.
