بدأت الاستثمارات الصناعية الصينية المتزايدة في المغرب تثير مخاوف داخل الاتحاد الأوروبي، في ظل تنامي القلق من تحول المملكة إلى منصة إنتاجية تتيح للشركات الصينية الوصول إلى السوق الأوروبية عبر اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع بروكسل.
وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن الشركات الصينية ضخت منذ جائحة كوفيد-19 استثمارات تُقدّر بنحو 6 مليارات دولار في مشاريع صناعية بالمغرب، تتركز أساسًا في محور طنجة–القنيطرة، مع تركيز خاص على قطاع السيارات الكهربائية، بما يشمل مصانع البطاريات ومكونات المركبات والخلايا الليثيوم، إلى جانب تطوير مدينة محمد السادس طنجة تيك.
ويعزى هذا الإقبال إلى الموقع الاستراتيجي للمغرب، وشبكة اتفاقياته التجارية، وبنيته التحتية المتطورة، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، إضافة إلى تنافسية تكاليف الإنتاج وتوفر اليد العاملة المؤهلة، ما عزز مكانته كأحد أبرز الأقطاب الصناعية في إفريقيا.
وفي هذا السياق، حذر المفوض الأوروبي للتجارة، ماروش شيفتشوفيتش، من أن بعض الشركات الصينية قد تلجأ إلى نقل جزء من عملياتها الصناعية إلى المغرب لتجاوز القيود التجارية الأوروبية، والاستفادة من الامتيازات التي يوفرها اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
في المقابل، تشير تقارير إلى أن أي إجراءات أوروبية محتملة قد تكون لها انعكاسات على شركات أوروبية كبرى، مثل رونو وستيلانتيس، التي تعتمد على مصانعها وشبكات مورديها في المغرب، ما يعكس التحول الذي شهدته المملكة من قاعدة للإنتاج منخفض التكلفة إلى شريك صناعي محوري في سلاسل التوريد العالمية.
