توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اتساع العجز التجاري خلال عام 2026 ليبلغ 21.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ20.5% في 2025، على أن يتراجع إلى 21.1% في عام 2027، وسط تباطؤ الطلب الخارجي وارتفاع الواردات.
وأوضحت المؤسسة، في ميزانيتها الاقتصادية الاستشرافية لعام 2027، أن الصادرات المغربية ستتأثر بتباطؤ النشاط الاقتصادي لدى أبرز الشركاء التجاريين، رغم توقعات بارتفاع صادرات السلع بنسبة 4% في 2026، قبل أن تتسارع إلى 5.7% في 2027. وفي المقابل، يُنتظر أن ترتفع الواردات بنسبة 8.5% خلال 2026 و7.3% في العام التالي.
ورغم الضغوط على الميزان التجاري، يُتوقع أن يواصل قطاع الخدمات، مدعوماً بعائدات السياحة والنقل، أداءه الإيجابي، بما يساهم في الحد من اتساع عجز الموارد، فيما يُرجح استمرار تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في منحاها التصاعدي رغم تراجع القدرة الشرائية في أوروبا.
كما رجحت المندوبية ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 3.6% في 2027، مؤكدة أن هذه التوقعات ستشكل مرجعاً لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 ووضع التوجهات الاقتصادية للحكومة.
