رفضت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الأربعاء، طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به دفاع الوزير الأسبق لحقوق الإنسان محمد زيان، المعتقل بالسجن المحلي “العرجات 1″، حيث يقضي عقوبات سالبة للحرية على خلفية متابعات قضائية متعددة.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت، في 8 أبريل 2026، حكماً يقضي بإدانة زيان بخمس سنوات سجناً نافذاً، في ملف يتعلق باختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر.
ويأتي هذا الحكم في سياق قضائي معقد، إذ يقضي زيان أيضاً عقوبة سابقة بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة، صدرت في حقه سنة 2022، على خلفية شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية.
وشملت المتابعة في هذا الملف عدداً من التهم، بلغ مجموعها 11 تهمة، من بينها إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئات منظمة، إضافة إلى نشر أقوال من شأنها التأثير على قرارات القضاء قبل صدورها بشكل نهائي، فضلاً عن تحقير مقررات قضائية.
كما تضمنت لائحة الاتهام تهمة بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، في إطار ما اعتبرته النيابة العامة أفعالاً تمس بالقانون والنظام العام.
ويؤكد قرار رفض السراح المؤقت استمرار المسار القضائي في حق زيان، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية المرتبطة بالملفين المعروضين أمام القضاء.
