أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا حكماً بإلزام الدولة بدفع تعويض قدره 2.5 مليون يورو لمواطن مغربي، بعد ثبوت تعرضه لإدانة خاطئة أدت إلى قضائه 15 عاماً في السجن، تلتها ثلاث سنوات تحت المراقبة.
ويتعلق الأمر بالعامل في مجال البناء أحمد توموحي، الذي كان قد أُدين سابقاً في قضايا اغتصاب، قبل أن يتبين لاحقاً عدم تورطه في تلك الجرائم.
وأوضحت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أن الدولة تتحمل مسؤولية خطأ قضائي واضح، مشيرة إلى أن الحكم السابق تجاهل دليلاً بيولوجياً كان موجوداً ضمن ملف القضية ويتعارض مع الإدانة الصادرة بحقه.
وجاء هذا القرار بعد أن كانت محكمة الاستئناف الوطنية قد رفضت منحه أي تعويض، قبل أن تعتبر أعلى هيئة قضائية في البلاد أن القضية تنطوي على “خطأ قضائي ثابت ومؤكد”.
ويُعد هذا الحكم اعترافاً رسمياً بالمعاناة التي استمرت سنوات طويلة، كما يُصنف من بين أكبر التعويضات التي مُنحت في إسبانيا في قضايا الأخطاء القضائية.
