مقال اليوم غاية في الأهمية. ففي خضم أزمة سياسية متواصلة وتمزق مؤسسي يعيق أي تسوية وطنية، يبرز اسم محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، كشخصية جدلية تثير الكثير من التساؤلات.
فبدل أن يكون عنصر توحيد وضامنًا للسيادة، تتزايد الشبهات حول انخراطه في أجندات خارجية، أبرزها تلك التي تخدم النظام العسكري الجزائري، مما جعله في نظر كثيرين مجرد واجهة رئاسية بلا قرار، وأداة لتمرير مشاريع لا تخدم المصلحة الوطنية الليبية.
فمنذ توليه رئاسة المجلس الرئاسي، لم يُبدِ محمد المنفي أي مؤشر على سعي جاد لإنهاء الأزمة الليبية أو الحفاظ على استقلالية القرار السيادي
بل على العكس، تزايدت المؤشرات التي تثبت أنه أصبح أداةً طيّعة في يد النظام العسكري الجزائري، تمامًا كما هو حال نظيره التونسي قيس سعيّد.
وبذلك، تحوّلت مؤسسة الرئاسة إلى منصّة تخدم مصالح خارجية، لا سيما مصالح الجنرالات الجزائريين الذين يطمحون لتوسيع نفوذهم في ليبيا والمنطقة المغاربية عمومًا.
اتحاد مغاربي مشبوه تحت الوصاية الجزائرية
في خطوة لافتة، عبّر محمد المنفي عن دعمه لمبادرة إنشاء “اتحاد مغاربي ثلاثي” يضم الجزائر وتونس وليبيا. ورغم أن المبادرة تُسوَّق تحت غطاء التعاون الإقليمي، فإنها في جوهرها مشروع إقصائي يخدم أهداف الجزائر في عزل المغرب وإعادة ترتيب التوازنات في شمال إفريقيا وفق مصالحها. مساهمة المنفي في هذا المشروع أظهرت انخراطه العميق في أجندة غير ليبية، وأكدت تحوّله إلى تابع للجنرالات.
فضيحة سامي المنفي: الفساد العائلي المحمي بالرئاسة
داخليًا، تلطّخت صورة محمد المنفي بسبب فضيحة شقيقه، سامي المنفي، الذي أُوقف عن العمل بقرار رسمي لأسباب تتعلق بـ”المصلحة العامة”. خلف هذا التوصيف الدبلوماسي، تؤكد مصادر ليبية أن التهم تتعلق بالارتشاء، واستغلال النفوذ، وتحويل أموال الدولة.
سامي استغل صلته العائلية بمحمد المنفي لشغل منصب حساس والتصرف خارج نطاق القانون. وقد جاء قرار الإيقاف ليس كمبادرة تطهيرية من المنفي، بل كرد فعل على ضغوط شعبية وإعلامية، ما يكشف مدى تواطؤ الرئيس مع الفساد العائلي.
المناورات العسكرية: ليبيا في صفّ الانفصاليين
وفي تطور أكثر خطورة، وافقت ليبيا على المشاركة في مناورات عسكرية مرتقبة نهاية شهر ماي الجاري على الأراضي الجزائرية، إلى جانب مليشيا البوليساريو الانفصالية. هذا القرار مثّل صدمة وطنية، إذ يُعدّ خروجًا عن مبدأ الحياد الليبي، وانحيازًا صريحًا لمحور الجزائر ضد المغرب.
وجدير بالذكر، هذه الخطوة المستفزة أكدت أن المنفي لا يتصرف كرئيس دولة ذات سيادة، بل كمنفّذ لأوامر تصدر من خارج الحدود.
رفض شعبي وتجاهل دولي: المنفي تحت الضغط
بتورّطه في محاباة عائلته، وانخراطه في تحالفات تخدم الأنظمة العسكرية، وسكوته عن توظيف ليبيا في مشاريع توسعية مشبوهة، يكون محمد المنفي قد فقد شرعيته الأخلاقية والسياسية.
لم يعد مجرد رئيس انتقالي، بل بات يُنظر إليه كوكيل إقليمي يعمل على إبقاء ليبيا رهينة للنفوذ الخارجي، ويُسهم بشكل مباشر في تعطيل أي مسار وطني حقيقي نحو الاستقرار.
لهذا لم تمرّ هذه الانحرافات دون ردود فعل، فقد تصاعد الغضب الشعبي في عدد من المدن الليبية، خاصة في الشرق، حيث نظمت فعاليات مدنية وشبابية وقفات احتجاجية تندد بما وصفته بـ”تفريط المنفي في السيادة الليبية”.
وطالبت هذه الأصوات بفتح تحقيقات جدية في ملفات الفساد، خاصة ما يتعلق بفضيحة سامي المنفي، وبالكشف عن حقيقة مشاركة ليبيا في مناورات مع مليشيا انفصالية.
في المقابل، يلاحظ مراقبون أن المجتمع الدولي، لا سيما البعثة الأممية، يتعامل مع ملف محمد المنفي ببرود لافت، ربما حفاظًا على الحد الأدنى من الاستقرار الشكلي.
إلا أن استمرار التغاضي عن هذه الانحرافات قد يفجّر الوضع في أي لحظة، خاصة مع ارتفاع منسوب الاحتقان الداخلي وعودة الخطاب الداعي لتغيير المجلس الرئاسي كليًا.
يتبع..
