فضيحة التآمر على الدولة في تونس.. القوائم جزائرية والتنفيذ تونسي “فيديو”

في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا واسعًا، أصدرت السلطات التونسية لوائح تضم مجموعة من الأسماء، تتهمهم بالتورط في قضية “التآمر على أمن الدولة” والضلوع في أنشطة مرتبطة بالإرهاب.

لكنّ خلف هذا التحرك الأمني–القضائي، تتكشّف خيوط لعبة أكبر، تدفع البعض للتساؤل: من يحرّك فعليًا هذا الملف؟ وهل تونس بصدد حماية أمنها القومي أم تنفيذ أجندة إقليمية لا تملك فيها الكلمة الأخيرة؟

التطورات الأخيرة تعود جذورها إلى فبراير 2023، حين دخلت الناشطة الجزائرية المعارضة أميرة بوراوي التراب التونسي قادمة من الجزائر، قبل أن تتمكن من السفر إلى فرنسا رغم محاولات النظام الجزائري استعادتها.

بعد هذه الحادثة مباشرة، جرت مكالمة هاتفية بين الرئيسين قيس سعيد وعبد المجيد تبون، أعقبها توقيف عدد من الشخصيات التونسية البارزة بتهم غامضة تتراوح بين التآمر والإرهاب.

خيوط اللعبة بدأت تكشف..

في ظل حالة الغموض والتضليل التي تحيط بملف “التآمر على أمن الدولة”، بدأت تتضح خيوط لعبة أكبر تتجاوز الحدود التونسية.

السلطات أصدرت مؤخرًا لوائح تضم مجموعة من الأسماء التونسية، تتهمهم بالتورط في مخططات انقلابية وارتباطات مشبوهة بالإرهاب، إلا أن شهادات جديدة فجّرت مفاجآت صادمة حول مصدر هذه اللوائح ودوافعها الحقيقية.

في لقاء تلفزيوني حصري مع أحد المقربين من رئيس الجمهورية قيس سعيد، كشف الضيف أن حملة الاعتقالات الواسعة التي تلت حادثة هروب الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي من الجزائر إلى تونس، جاءت مباشرة بعد مكالمة هاتفية عاجلة بين الرئيسين قيس سعيد وعبد المجيد تبون.

لكن الأخطر، بحسب تصريحاته، هو أن بعض الأسماء التي اعتُقلت لم تكن محل متابعة قضائية داخلية، بل وردت في قوائم أعدّتها السلطات الجزائرية وتم تسليمها للجانب التونسي.

المعطيات المسربة تؤكد أن تونس لم تُعدّ بنفسها لوائح الاتهام في هذه القضية، بل اكتفت بتنفيذ تعليمات أمنية مصدرها الجزائر. هنا لم يعد الحديث عن “تعاون ثنائي”، بل عن خضوع شبه كامل يهدد جوهر السيادة الوطنية.

شاهد مقتطف من اللقاء التلفزيوني

وجدير بالذكر، اللقاء الذي فجّر هذه المعطيات لم يمرّ مرور الكرام، فقد أجراه الصحفي والإعلامي برهان بسيس، المعروف بجرأته واطلاعه على كواليس القرار، والذي يُعد اليوم من بين المعتقلين في قضية “التآمر على أمن الدولة”.

اعتقال بسيس، بعد أيام من استضافته لشخصية مقرّبة من الرئيس كشفت حقائق محرجة عن التدخل الجزائري، يثير تساؤلات خطيرة حول دوافع سياسية واضحة وراء توقيفه، ويعزّز الانطباع بأن ملف “التآمر” يُستغل لإسكات الأصوات المزعجة وطمس الشهادات التي تفضح المستور.

شنقريحة يوجّه وقيس سعيد يُنفّذ؟

رئيس أركان الجيش الجزائري، سعيد شنقريحة، كان قد صرّح بأن هناك “مؤامرة ثلاثية” تقودها فرنسا والمغرب وإسرائيل ضد الجزائر والمنطقة. وضمن هذا التصور، يبدو أن تونس جرى إدماجها قسرًا كطرف تنفيذي في معركة إقليمية لا ناقة لها فيها ولا جمل.

لكن الفضيحة الدبلوماسية الأخطر وهي الارتماء في حضن الجزائر وظهرت أولى إشاراته حين استقبل الرئيس التونسي زعيم جبهة البوليساريو، في خطوة أغضبت المغرب ودفعت الرباط إلى سحب سفيرها من تونس.

هذا القرار لم يكن سوى تتويج لتحولات أعمق، تُختزل اليوم في سؤال مرير: هل ما تزال تونس تملك قرارها السيادي، أم أنها أصبحت ملحقة أمنية تخدم استراتيجية الجنرالات في الجزائر؟

المقابلة التلفزيونية التي قلبت المعادلة

المقرب من الرئيس، الذي ظهر في اللقاء التلفزيوني، لم يكتفِ بالتلميح، بل أشار بوضوح: “بعض من وردت أسماؤهم في لوائح التآمر لم يكن الأمن التونسي يملك عنهم شيئًا. جاءت الأسماء من الجزائر، ومعها التعليمات”.

هذه الشهادة الصادمة تسلط الضوء على انهيار مبدأ استقلالية القرار القضائي والسياسي في تونس، وتجعل من ملف التآمر أداة لتصفية الخصوم تحت غطاء “حرب على الإرهاب”.

تونس أصبحت على حافة فقدان سيادتها الكاملة، ما يجري في تونس لم يعد مجرد أزمة داخلية. نحن أمام تحول خطير يجعل من الدولة أداة وظيفية في يد نظام خارجي.

“قضية التآمر” كما تم تسويقها ليست سوى ستار يُخفي عملية أكبر: تجريد تونس من قرارها الوطني، وتحويلها إلى ورقة ضغط إقليمية في يد الجنرالات الجزائريين.

السؤال الذي يفرض نفسه الآن: إلى متى ستواصل تونس هذا الانحدار؟ ومن يعيد لها صوتها وكرامتها السياسية؟

يتبع..