اختُتمت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، الذي نُظّم ما بين 3 و5 ماي الجاري، بحضور رسمي وقطاعي وازن من كلا البلدين، ومشاركة عشرات المقاولات المغربية والمصرية من مختلف القطاعات الاقتصادية.
وجاء تنظيم الملتقى، الذي التأم تحت شعار “شراكة اقتصادية واسعة”، في إطار زيارة رسمية قام بها السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى القاهرة على رأس بعثة اقتصادية مغربية تضم ممثلين عن قطاعات تصديرية حيوية. وقد أشرفت على تنظيم هذه البعثة كل من الكونفدرالية المغربية للمصدرين والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية.
وهدف الملتقى إلى دعم الحضور المغربي في السوق المصرية، وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، في ظل إرادة سياسية واضحة من القيادتين المغربية والمصرية لتطوير الشراكة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون جنوب–جنوب، خاصة نحو القارة الإفريقية.
وشهدت أشغال الملتقى مشاركة مكثفة لمقاولات مغربية في مجالات الصناعات الغذائية، المنتجات البحرية، النسيج، الطاقات المتجددة، الكهرباء والإلكترونيات، صناعة السيارات، الأدوية، مستحضرات التجميل، ومواد البناء. وتم خلاله عقد جلسات عمل ثنائية بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم المصريين، إضافة إلى لقاءات قطاعية متخصصة.
وفي تصريح بالمناسبة، أكد هشام القادي، رجل أعمال ومستثمر مغربي في قطاع الصناعة بجمهورية مصر العربية، أن هذا الملتقى شكّل محطة محورية لإطلاق حوارات اقتصادية جادة بين الفاعلين من البلدين، وقال:
“نحن سعداء بحضورنا في هذا الملتقى الهام الذي يعكس دينامية جديدة في العلاقات الاقتصادية المغربية المصرية. لقد كانت فرصة لتبادل الرؤى وبحث إمكانيات الشراكة الصناعية والتجارية. نلمس رغبة حقيقية من الجانب المصري في فتح المجال أمام المنتجات المغربية ذات الجودة العالية، خصوصاً في ظل التكامل الطبيعي بين اقتصادَي البلدين”.
وأضاف القادي: “أود أن أشيد بحسن تنظيم الملتقى من الجانب المصري، الذي أبدى مهنية كبيرة وتفاعلاً إيجابيًا مع الوفد المغربي. كما أخص بالشكر معالي السفير المغربي بالقاهرة، الذي يلعب دورًا محوريًا في مواكبة الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، ويمثل جسراً حقيقياً بين المصالح الاقتصادية في البلدين من خلال عمله الدؤوب والمتواصل لتعزيز التعاون الثنائي”.
وقد ترأس الجلسة الافتتاحية للملتقى كل من السيد عمر حجيرة والسيد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حيث أكدا خلال كلمتيهما على أهمية هذا الحدث في الدفع بعلاقات التعاون الاقتصادي إلى مستويات أكثر تطوراً، مع التركيز على إمكانيات التكامل في سلاسل القيمة الصناعية، والانفتاح المشترك نحو الأسواق الإفريقية.
ويأتي هذا الملتقى الاقتصادي كترجمة عملية للاتفاقات والتفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال زيارة الوزير المصري حسن الخطيب إلى الرباط في شهر فبراير الماضي، والتي ناقش خلالها مع المسؤولين المغاربة سبل تيسير التبادل التجاري وزيادة الصادرات المغربية إلى مصر، خاصة في قطاع السيارات والصناعات التحويلية.
ويطمح الجانبان إلى بلوغ حجم صادرات مغربية نحو مصر يفوق 500 مليون دولار بحلول سنة 2026، في ظل استثمار مزايا الاتفاقيات العربية والإفريقية للتبادل الحر، مثل اتفاقية أكادير ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA).
