حافظ المغرب على موقعه في صدارة دول شمال إفريقيا ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، بعدما حل في المرتبة 54 عالمياً من أصل 161 دولة، محققاً 63.74 نقطة، وفق أحدث معطيات معهد «ليغاتوم» البريطاني.
ويضع هذا التصنيف المملكة ضمن أفضل 60 دولة عالمياً في هذا المؤشر، الذي يقيس عدداً من العناصر المرتبطة بالبيئة الاقتصادية، من بينها جاذبية الاستثمار، وظروف ممارسة الأعمال، وحرية الأسواق، وسهولة الوصول إليها، إلى جانب الاستقرار النقدي والمالي والقيود المفروضة على التجارة والاستثمار.
وعلى المستوى العربي، جاء المغرب في المرتبة الثامنة، فيما تصدرت الإمارات التصنيف العربي في المرتبة التاسعة عالمياً، تلتها عُمان وقطر والكويت والسعودية.
ويأتي هذا الأداء في وقت يواصل فيه الاقتصاد المغربي تعزيز حضوره الصناعي والتصديري، خصوصاً في قطاعات السيارات والفوسفاط والأسمدة، ليعكس استمرار موقع المملكة كأحد الاقتصادات الأكثر تقدماً في شمال إفريقيا وفق المؤشر.
كما يعكس هذا الترتيب استمرار التحول الذي يشهده الاقتصاد المغربي، ويعزز موقع المملكة كوجهة اقتصادية صاعدة في المنطقة، في وقت أصبحت فيه القدرة على جذب الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الأسواق عوامل حاسمة في رسم خريطة الاقتصادات الأكثر انفتاحاً في العالم.
