سجلت الصادرات التونسية نحو المغرب تراجعا بنسبة 23.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بالتزامن مع اتساع العجز التجاري لتونس إلى نحو 14.96 مليار دينار، وفق أحدث بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وبلغ العجز التجاري التونسي حتى نهاية يوليوز الماضي 14.957 مليار دينار، مقابل 11.904 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة تفوق 3 مليارات دينار على أساس سنوي. ويعود الجزء الأكبر من هذا الاختلال إلى قطاع الطاقة، الذي سجل عجزا يقارب 7.95 مليارات دينار.
ورغم ذلك، ارتفعت صادرات تونس الإجمالية بنسبة 9.9% لتصل إلى 40.64 مليار دينار. وساهمت في هذا النمو الصناعات الميكانيكية والكهربائية، إلى جانب المنتجات الفلاحية والغذائية، التي استفادت خصوصا من ارتفاع مبيعات زيت الزيتون، حيث بلغت صادراته نحو 3.59 مليارات دينار.
كما قفزت صادرات قطاع الطاقة بأكثر من 53%، مقابل تراجع صادرات الفسفاط ومشتقاته بـ11.9%، وانخفاض صادرات النسيج والملابس والجلود بـ3.6%.
وظل الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية للصادرات التونسية، مستحوذا على أكثر من 70% من إجمالي الصادرات. وعلى المستوى العربي، ارتفعت الصادرات نحو مصر بـ85.4%، بينما حافظت المبادلات مع ليبيا على استقرار شبه كامل.
في المقابل، سجلت الصادرات التونسية نحو المغرب والجزائر تراجعا بـ23.1% و12% على التوالي، دون أن تكشف البيانات المنشورة عن القيمة المالية للصادرات المتجهة إلى المغرب.
