أنباء إكسبريس، مكتب العيون
بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة بالأقاليم الجنوبية، احتفى تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بإنجازات المرأة واماط اللثام عن مستويات تمتعها بالحقوق والحريات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها، وكذا التحديات التي تعترض تمتعها بالحقوق وتمكينها من المشاركة في صنع القرار وطنيا ومحليا.
وقد انطلقت أشغال الندوة بمقر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بمدينة العيون، بتسيير من الدكتورة مينة لغزال، منسقة التحالف ومشاركة الدكتورة رفيقة اليحياوي، أستاذة محاضرة مؤهلة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا والاستاذة ليلى أميلي، رئيسة جمعية أيادي حرة وعضو دينامية حرة العربية والأستاذة لمينة خليل، إطار عالي وعضو مؤسس للمرصد الإيكولوجي للتغيرات المناخية وحماية البيئة والاستاذة مريم العود، باحثة في سلك الدكتوراه وإطار في وزارة الداخلية، وبحضور لافت لقيادات نسائية خبرت العمل المدني النسائي بالأقاليم الجنوبية، لا سيما بالعيون.
ورغم إقرار المتدخلات بالحلقة النقاشية على تنصيص مختلف الصكوك الدولية على وجوب تمتع النساء والطفلات بنفس حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يتمتع بها الأفراد الآخرون، واعتماد اليات دولية حمائية لترجمة تلك الالتزامات على شكل تدابير وإجراءات وسياسات وطنية من طرف مختلف الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات، إلا أن تلك التعهدات ظلت غير فعالة بالنظر إلى حجم التحديات والمعيقات ذات الطابع السياسي الوطني والسياسي والاقتصادي وعقبات أخرى مرتبطة بالتمثلات الاجتماعية حول المرأة ودورها بالمجتمعات وسؤال المساواة.
إن تدشين هذا المسار الطويل من الترافع الدولي والمدني من اجل تمكين النساء من حقوقهم، والإرادة الدولية المعبر عنها صراحة لضمان احترام حقوق الإنسان للمرأة، لن يتم بسلاسة وفعالية، ما لم تقبل الدول على اتخاذ خطوات استباقية لضمان احترام المرأة بموجب القانون والقضاء على التمييز وعدم المساواة والممارسات التي تؤثر سلبا على حقوقها. بل وتعزيز تلك الحقوق بإضافة حقوق أخرى بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، تخصها عن باقي الأشخاص مثل تلك المتعلقة بالرعاية الصحية الإنجابية وتعزيز المشاركة السياسية المبنية على الاستحقاق والكفاءة والانخراط في البرامج السياسية والمجتمعية التي ترقي تدخلات المرأة إلى جانب الرجل في مختلف مناحي الحياة.
وأضافت المتدخلات، أن التمييز يكمن في عدم تفعيل وتنفيذ الالتزامات على أرض الواقع لنظر لثقل الصور النمطية الموجودة داخل مجتمعنا، وليس بسبب النقص في القوانين والتشريعات الوطنية، التي تعتبر تقدما محرزا لافتا للنظر على المستوى الدولي، وسلطن الضوء على احتمالية مواجهة النساء والفتيات لأعباء مضاعفة في علاقة بأدوار الرعاية إضافة إلى الالتزامات المشتركة مع الرجال، وأوصين بضرورة اتخاذ تدابير استثنائية لمعالجة هذه الهوة الحاصلة في مسألة المساواة بين الجنسين والتأثير غير المتناسب للسياسات والخطط والوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة على النساء والفتيات.
وفي علاقة بموضوع تعديل مدونة المرأة، أشارت المتدخلات إلى ضرورة مراعاة الأنساق الثقافية والدينية والمجتمعية المغربية التي تجعل من تناغمها توليفة للانسجام والتكامل وتحقيق سيادة القانون وبسط قيم المساواة والعدالة بين الجنسين، لأن المعركة ليست بين الرجال والنساء المغربيات، بقدر ما يتعلق الأمر بمكافحة صور نمطية حاطة من كرامة المرأة بمحاولات بـ=يائسة لجعلها في مرتبة دونية عن الرجل.
وأوضحت المشاركات في ندوة التحالف أن حقوق النساء هي حقوق إنسانية، وتغطي كل جانب من جوانب الحياة، كالصحة والتعليم والمشاركة السياسية والرفاه الاقتصادي والحرية والتحرر من العنف، من بين العديد من الجوانب الأخرى.
وعلى هذا الأساس أوضحن أن من السليم أن تنعم النساء والفتيات بالتمتع الكامل والمتساوي لجميع حقوقهن الإنسانية والتحرر من جميع أشكال التمييز، علاوة على تمكينهن السياسي والمجتمعي، وتعزيز مشاركتهن في اتخاذ القرار في جميع مستوياته، باعتبار ذلك أمرا أساسيا لكفالة حقوق الإنسان والسلام والأمن والتنمية المستدامة.
يضاف إلى ذلك، استعراض لنقاط القوة المرتبطة بحقوق النساء بموجب أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومختلف مستويات الوفاء بالالتزامات الواردة فيه، وانعكاس ذلك على تمتع النساء بحقوقهن في المملكة المغربية وبمنطقة الصحراء المغربية، انطلاقا من الضمانات المنصوص عليها بالتشريعات الوطنية، وفحص وتحليل المعوقات المرتبطة بإشكالية التمييز على أساس الجنس والتمثلات الاجتماعية، وتقديم توصيات خادمة لقيم المساواة وتعزيز الحقوق وتكريس مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجال في السياسة والحياة العامة، ناهيك عن تقاسم أفكار عن مختلف استراتيجيات مكافحة مختلف أنواع التمييز وأشكال العنف العديدة الموجهة صراحة ضد النساء والفتيات المغربيات.
ولم يفت المتدخلات التنويه بالتوجيه الملكي السامي لإعادة قراءة وتعديل مدونة الأسرة بما يسمح بتصحيح الشوائب الكامنة داخل النص القانوني الحالي، وفي مراعاة تامة للضوابط الشرعية وعرجن على مقترحات التعديلات التي أقرتها اللجنة الملكية لتعديل مدونة الأسرة، وأطلقن نداءا مفتوحا الى جميع فعاليات المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية لقراءة تلك المقترحات وتعميق النقاش فيها وصياغة اراء ومذكرات بشأنها لتعزيز الوعي بشأن النساء في المنطقة ورفع اللبس عن مجموع القضايا التي شملها التعديل المقترح.
ورغبة في دعم الحوار حول قضايا المرأة لا سيما بالصحراء المغربية، فتح للنقاش للتفاعل مع الاستاذات المتدخلات بالحقة النقاشية، حيث تمت إثارة نقاط تتعلق بالعنف ضد النساء والمرافقة القانونية وتكافؤ الفرص في ولوج الفضاء السياسي وتقلد المناصب وحماية النساء أثناء تنفيذ القانون وفي الولوج الى خدمات القضاء.
وختمت الدكتورة مينة لغزال ندوة التحالف حول موضوع “من التحرر إلى التمكين: رحلة لتعزيز حقوق المرأة ودورها ومشاركتها في صنع القرار”، بعزم تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية إعداد برنامج للتداول وتعميق النقاش بشأن حقوق النساء ومشاركتها في الحياة السياسية والعامة وتمكينها من المساهمة في إتخاذ القرار بالاقاليم الجنوبية، ودعت مختلف الفاعلات النسائيات بالانفتاح على برامج ومشاريع التحالف لتجويد العمل الحقوقي حول أوضاع النساء وحقوقهم وحرياتهم ومحاربة كافة التمثلات الاجتماعية الضارة بمركز المرأة.
