بحسب تقرير نشرته الهيئة المستقلة للمسؤولية المالية (AIReF)، فإن الكوارث الطبيعية، بما في ذلك جائحة كوفيد-19، كلفت إسبانيا أكثر من 47.157 مليار يورو بين عامي 2005 و2023.
وتسلط الوثيقة، التي تحمل عنوان “الرأي بشأن المخاطر المالية”، الضوء على التأثير المتزايد لهذه الظواهر على المالية العامة، وخاصة بسبب المساعدات المقدمة للمتضررين، وإصلاح البنية الأساسية، والتعويضات التي يدفعها اتحاد تعويضات التأمين (CCS).
وكان جائحة كوفيد-19 المصدر الرئيسي للإنفاق، بإجمالي 35.749 مليار يورو، تلاه الكوارث الهيدرولوجية (6.438 مليار يورو)، والمناخية (2.372 مليار يورو)، والأرصاد الجوية (1.677 مليار يورو)، والجيوفيزيائية (925 مليون يورو).
وعلى الرغم من تدخل هيئة مكافحة الفساد، التي مولت إيراداتها 7.789 مليار دولار من الإعانات، فإن المساعدات العامة، مثل تلك المخصصة للحماية المدنية، والتي بلغت 1.464 مليار دولار في الفترة التي تم تحليلها، لا تزال أقل من قيمتها الحقيقية، وفقا للتقرير. ومع ذلك، فإنهم يقدرون أن إجمالي المساعدات والإعانات المقدمة للضحايا بلغت 1.464 مليار يورو، في حين تجاوزت تكلفة إصلاح البنية التحتية 2.1 مليار يورو.
وفي هذا الإطار، تشمل المخاطر المالية مجموعة واسعة من العوامل التي قد تؤثر في نهاية المطاف على المالية العامة، بدءاً من الانحرافات الاقتصادية الكلية (مثل ارتفاع أسعار الطاقة) إلى الكوارث الطبيعية (مثل الإعصار)، والكوارث البيولوجية (مثل الوباء)، والأحكام غير المواتية، وحتى إنقاذ الشركات العامة.
ونظرا لهذا الوضع، توصي AIReF السلطات الإسبانية بتعزيز جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمخاطر المالية لتحسين قياسها وتوقع عواقبها على الميزانية. وعلاوة على ذلك، يدعو مشروع القانون إلى إدارة أفضل لصندوق الطوارئ، الذي كان مخصصا في البداية للنفقات غير المتوقعة، ولكن 43% منه استُخدم للنفقات المتكررة بين عامي 2012 و2024، مما أدى إلى المساس بشفافية الميزانية.
وتحث AIReF أيضًا الجمهور على مراجعة تحليل المخاطر المالية بشكل دوري واتخاذ تدابير وقائية للحد من التأثير المالي لهذه الأحداث على المالية العامة. وتهدف هذه التوصيات إلى تعزيز قدرة إسبانيا على مواجهة الأزمات المستقبلية وضمان إدارة أكثر كفاءة للموارد في سياق تزايد عدم اليقين المناخي والاقتصادي.
وعلى هذا النحو، نأمل أن يفتح هذا الرأي الأولي بشأن المخاطر المالية خط عمل يسمح بإجراء مراجعات وتحديثات مستمرة، مما يؤدي إلى تقييم جودة التوقعات الاقتصادية الكلية.
